نما نشاط الشركات في منطقة اليورو في آب (أغسطس) الماضي بأسرع وتيرة لم يسجلها خلال أكثر من أربع سنوات، وفق نتائج مسح نُشر أمس. إذ حققت إيطاليا أفضل أداء لها منذ مطلع عام 2011 في وقت تسارع فيه النمو في ألمانيا. وتمثل هذه النتائج أنباء سارة للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح، بهدف تعزيز الاقتصاد وزيادة التضخم، لكن لا تزال تنبئ بنمو متواضع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي. ويُستبعد حدوث أي تغيير لدى إعلان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أحدث قراراته للسياسة النقدية، لكن الفرصة لا تزال متوافرة لتمديد برامجه الحافزة بعد تاريخ انتهاء المخطط في أيلول (سبتمبر) عام 2016. وأعلن كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة «ماركت» التي تعدّ المسح كريس وليامسون، أن «مؤشر مديري المشتريات يدلّ على نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث، وهو معدل نمو قوي ولو لم يكن لافتاً». ورأى أن «لدى واضعي السياسات مساحة محدودة للشعور بالرضى، لأن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة والتقلبات الأخيرة في أسواق المال إضافة إلى قوة اليورو، ربما يكون لها أثر على أداء الاقتصاد خلال أشهر». وتجاوزت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في آب الماضي التوقعات السابقة البالغة 54.1 نقطة، إذ ارتفع إلى 54.3 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أيار (مايو) عام 2011. وكان المؤشر سجل 53.9 نقطة في تموز (يوليو) الماضي، وهو فوق مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو منذ تموز عام 2013 إلى الآن. وازداد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 54.4 نقطة في مقابل 54 في تموز، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاعه إلى 54.3. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.3 نقطة من 52.4. وفي قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع في ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، قفز المؤشر إلى 55 نقطة من 53.7 في تموز، متجاوزاً تقديرات سابقة بوصوله إلى 54 نقطة فقط. وازداد المؤشر الفرعي الذي يقيس النمو في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 54.9 مع تسارع النمو، حيث زادت المشاريع الجديدة بأسرع وتيرة منذ نيسان (إبريل) الماضي. ودفع ذلك شركات الخدمات إلى زيادة عدد الوظائف، إذ إن 15 في المئة من الشركات التي شملها المسح استحدثت وظائف جديدة الشهر الماضي. وارتفع مؤشر إيطاليا المجمع إلى 55 وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2011. كما ازداد مؤشر مديري المشتريات في إسبانيا. لكن القصة كانت مختلفة في فرنسا إذ هبط مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 50.2 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ بداية السنة. وأفادت «ماركت» بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا تراجع في آب الماضي إلى 50.6 من 52 في تموز.
