أظهرت مسوح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة له في أربع سنوات، إذ طغى تأثير حزمة الحفز التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي على تأثير المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. وأدت التكهنات بأن أثينا ستتخلف عن سداد ديون بقيمة 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الدولي يوم الثلثاء الماضي، إلى زيادة التوقعات بأن اليونان ستخرج من منطقة اليورو، ما حد من نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر الماضي. غير أن قطاع الخدمات تجاهل تلك المخاوف وتسارع نشاطه بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011، ما يشير إلى أن التضخم المنخفض وبرنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بتريليونات اليورو عززا إنفاق المستهلكين والشركات. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في حزيران (يونيو) 54.2 بما يزيد قليلاً على القراءة الأولية البالغة 54.1، ويتجاوز القراءة التي سجلها في أيار (مايو) عند 53.6. ويجمع المؤشر بين نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ويعتبر مقياساً جيداً للنمو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ مايو 2011. ويتجاوز المؤشر بذلك مستوى ال50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ عامين. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في «ماركت» كريس وليامسون: «على رغم تفاقم الأزمة اليونانية في النصف الثاني من الشهر الماضي، جاءت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في يونيو أعلى قليلاً من التقديرات الأولية، ما يشير إلى أن الأزمة ليس لها تأثير يذكر في الاقتصاد الحقيقي». وعلى رغم ذلك خفضت الشركات الأسعار لدعم التجارة، مثلما تفعل منذ أوائل 2012. وبلغ المؤشر المجمع لأسعار المنتجين 49.4، ليقل عن قراءة مايو والقراءة الأولية البالغة 49.5. وأسهم خفض الأسعار في رفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات، الذي يشكل معظم اقتصاد منطقة اليورو. وارتفع المؤشر إلى 54.4 من 53.8 في مايو، متوافقاً مع التقديرات الأولية. ولتلبية الطلب زادت شركات قطاع الخدمات عدد موظفيها بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف 2011. وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.2، ليقل عن قراءة الشهر الماضي البالغة 52.6. وذكرت «ماركت» أن البيانات تشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.4 في المئة في الربع الثاني، بما يتماشى مع استطلاع ل«رويترز» أجري الشهر الماضي.
