أعلن رئيس «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» «إيغاس» في مصر خالد عبد البديع أمس أن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها «إيني» الإيطالية في كشف الغاز الجديد في مصر «شروق» سيصل إلى سبعة بلايين دولار مع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل للعملاق. وقال عبد البديع لوكالة «رويترز» إن «الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي الضخم في المياه المصرية تبلغ نحو 3.5 بليون دولار، ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة بلايين دولار». وأعلنت «إيني» الإيطالية أمس أنها حققت ما قد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط. وقال عبد البديع: «ستُحفر 20 بئر إنتاج في الحقل»، من دون أن يحدد موعد بدء الحفر، التي أكد أنها قد تستغرق ثلاث سنوات. وقال الناطق باسم الوزارة حمدي عبد العزيز لوكالة «رويترز»: «سيُقسّم الغاز المستخرج من الكشف بنسبة 40 في المئة لإيني لاسترداد التكاليف، بينما ستقسّم ال 60 في المتبقية بين إيني بنسبة 35 في المئة وإيغاس بنسبة 65 في المئة». وأضاف أن «مع انتهاء عملية استرداد إيني لتكاليف الاستثمار، ستؤول نسبة ال 40 في المئة لايغاس». وأعلن الرئيس التنفيذي ل «إيني» كلاوديو ديسكالزي استعداد الشركة لبيع حصة في «شروق»، في ظل بحثها عن تمويل عملية تنمية الحقل من دون التضحية بتوزيعات أرباح الأسهم. وأصبحت «إيني» العام الماضي أول شركة نفط كبرى تخفض توزيعات أرباح الأسهم بعد هبوط الأسعار العالمية، وباعت بالفعل جزءاً من كشف الغاز الذي حققته في موزامبيق، كما تسعى إلى بيع 15 في المئة أخرى. ولم يستبعد ديسكالزي بيع حصة في الكشف المصري، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس: «إنه باب مفتوح لإعطاء قيمة ومتانة لموازنة إيني العامة، ولكننا لن نفعل ذلك بالضرورة، فالإنفاق هناك سيكون أقل بكثير مقارنة بما ننفقه في موزامبيق، والغاز الجديد يستهدف السوق المحلية بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط التي بلغت اليوم أدنى مستوياتها في ست سنوات». وبدأت أسهم شركات التنقيب عن الغاز في إسرائيل تعاملات أمس على هبوط حاد بعد إعلان «إيني» اكتشاف حقل «شروق». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أول من أمس إن الحقل، الذي قالت «إيني» إنه قد يغطي احتياجات مصر من الغاز لعقود، قد تكون له تداعيات على إسرائيل التي تتطلع إلى تصدير غازها. وهبط سهم «ديليك» الإسرائيلية 13.6 في المئة في بداية التعاملات في بورصة تل أبيب، وأسهم شركتي «ديليك دريلينغ» و»أفنر أويل»، التابعتين ل «ديليك»، أكثر من 13 في المئة. بوتين ومادورو وأعلن المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو سيبحثان «خطوات مشتركة محتملة» لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، وذلك خلال زيارة إلى الصين خلال الأسبوع الجاري. وقال أوشاكوف إن مناقشة الخطوات تأتي في إطار التعاون بين موسكو ومنظمة «أوبك». إلى ذلك أعلن وزير النفط الإيراني أمس أن بلاده تتوقع إنجاز صياغة نموذج جديد لعقود النفط خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مع سعيها لزيادة معدلات الاستخراج من حقولها بمساعدة الشركات الأجنبية. وتوقعت الوزارة عرض عقود النفط الجديدة على المستثمرين خلال مؤتمر يعقد في لندن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، قبل الرفع المحتمل للعقوبات عام 2016. وانخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلاً في تموز (يوليو) مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بعد التوصل إلى الاتفاق النووي. وأظهرت بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر أربعة زبائن لإيران في آسيا، أي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تجاوزت بقليل مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مقارنة بانخفاض 1.3 في المئة عن العام الماضي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت مشتريات الزبائن في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يومياً، بانخفاض نحو ثمانية في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بينما ارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20 في المئة في تموز لتصل إلى 158608 براميل يومياً، وفق بيانات وزارة التجارة الصادرة نهاية الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات حكومية أن قطاع النفط في الولاياتالمتحدة سيضخ كميات أقل من الخام عن التقديرات الأولية هذا العام. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أن بيانات الإنتاج الجديدة أظهرت أن الولاياتالمتحدة ضخت 9.3 مليون برميل يومياً من الخام في حزيران (يونيو) بانخفاض 100 ألف برميل يومياً عن القراءة المعدلة لأيار (مايو). ولفتت الإدارة إلى إنها خفضت الأرقام في بيانات كانون الثاني (يناير) إلى أيار ما بين 40 و130 ألف برميل يومياً من دون أن تقدم أي أرقام محددة عن الأشهر المذكورة. وتسلط البيانات الجديدة مزيداً من الضوء على تخمة المعروض العالمي لكنها لا تغير المسار العام للإمدادات الأميركية. أسعار النفط وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 49 دولاراً للبرميل أمس بعد تحقيق أكبر ارتفاع في ست سنوات ليومين الأسبوع الماضي، مدفوعة بتخمة المعروض وتجدد المخاوف في شأن الاقتصاد الصيني. وقفز خام برنت 10 في المئة الأسبوع الماضي، ولكنه ما زال باتجاه تحقيق تراجعه الشهري الرابع على التوالي ولم يرتفع إلا في شهرين فقط خلال الأشهر ال 14 الماضية. وهبط برنت 1.14 في المئة إلى 48.91 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي 81 سنتاً إلى 44.41 دولار بعدما ارتفع 12 في المئة الأسبوع الماضي. وتفرض تخمة المعروض ضغوطاً على النفط، في حين قررت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (اوبك)، التي كانت سابقاً تضبط إمداداتها لتحافظ على النفط فوق مستوى 100 دولار، العام الماضي السماح بهبوط الأسعار للحفاظ على الحصة السوقية.
