أعلن وزير المال العراقي هوشيار زيباري أمس، بدء الحكومة وإقليم كردستان تنفيذ اتفاق تستأنف بغداد بموجبه تمويل رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد مقابل حصة من صادرات النفط الكردية. ويهدف الاتفاق إلى الحد من الخلافات بين بغداد والسلطات الكردية في وقت تواجهان تهديداً مشتركاً من تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي سيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها. وبموجب الاتفاق تعهدت السلطات الكردية ضخ 140 ألف برميل يومياً من النفط أو نحو نصف إجمالي الشحنات الكردية إلى ناقلات التصدير التابعة للحكومة العراقية في ميناء جيهان التركي. ووافقت بغداد على دفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية. وقال زيباري إن حكومة كردستان بدأت ضخ النفط إلى ناقلات شركة نفط الشمال في ميناء جيهان أول من أمس وأن 500 مليون دولار حوّلت أمس. وأشار إلى أن مدفوعات أخرى ستتبعها. إلى ذلك، أكد وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، أن ضخ النفط الخام العراقي إلى تركيا سيُستأنف قريباً بمعدل 150 ألف برميل يومياً بعد توقف استمر ثمانية أشهر. وقال في حديث إلى وكالة «رويترز» «تركيا ستمدد عقدها الذي يحل أجله في نهاية السنة مع الجزائر لشراء 4.4 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لعشر سنوات أخرى». وفي الجزائر، أظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع صادرات البلد من النفط والغاز الطبيعي 1.02 في المئة خلال النصف الأول من السنة قياساً إليها قبل سنة، لتنخفض إيرادات الطاقة 1.37 في المئة. وأصاب الركود إنتاج البلد من النفط والغاز منذ العام 2010 بسبب تراجع أنشطة التنقيب ونقص الاستثمار الأجنبي. وأشار تقرير ل «المركزي» الى أن إجمالي صادرات النفط والغاز تراجع إلى 51.11 مليون طن من المكافئ النفطي في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، كما انخفضت مبيعات الخام إلى الخارج بمقدار 3528 طناً في حين نزلت مبيعات الغاز الطبيعي 2641 طناً. وعن أسواق النفط، أشار مسؤول ليبي إلى أن منظمة «أوبك» ستتفق كحد أدنى على الالتزام بهدف الإنتاج لدعم أسعار النفط التي بلغت أدنى مستوياتها في أربع سنوات. ويتحدث عدد متزايد من الوفود عن الحاجة إلى خفض الإنتاج لكن السعودية لم تذكر بعد إن كانت ستدعم ذلك. وقال مندوب ليبيا لدى المنظمة مدير التخطيط في وزارة النفط سمير كمال في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «أعتقد أن الوزراء سيتوصلون إلى اتفاق كحد أدنى على أن يلتزم كل الأعضاء بسقف الثلاثين مليوناً لشهر كانون الأول (ديسمبر)». وتوقع من وزراء «أوبك» أن «يراقبوا رد فعل السوق وأن يحددوا إذا اقتضت الضرورة سقفاً جديداً لا يزيد على 29.5 مليون برميل يومياً». وفي التعاملات، نزلت أسعار النفط صوب 78 دولاراً للبرميل بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع صادرات الخام السعودية في أيلول (سبتمبر) على رغم مؤشرات على تخمة المعروض في السوق وانقسامات داخل «أوبك». وحتى مندوبي «أوبك» لا يمكنهم التكهن بكيفية تعامل المنظمة مع انهيار أسعار الخام، وقال مندوب يعمل في «أوبك» منذ فترة طويلة «للمرة الأولى لا أعرف حقاً ماذا يمكن أن يحدث في الاجتماع، الأمر غير واضح». وانخفض مزيج «برنت» عشرة سنتات إلى 78.37 دولار للبرميل وكان منخفضاً 84 سنتاً عند التسوية، وهبط الخام الأميركي 60 سنتاً إلى 74.01 دولار بعد أن أغلق أول من أمس على هبوط 1.03 دولار. إلى ذلك، وقّعت شركتا «إيني» الإيطالية للطاقة والوكالة الحكومية لإدارة مصادر الهيدركربونات في تركمانستان، اتفاق شراكة في الإنتاج. ووقّع الاتّفاق عن «إيني» المدير المفوّض كلاوديو دي سكالسي وعن تركمانستان رئيس شركة «تركمانينيفت» تاتشدوردي بيغديجانوف. وسيُنظّم الاتّفاق نشاطات التنقيب والإنتاج في «نيبيت داغ» الواقع في غرب البلاد. وينص الاتّفاق على تمديد فترة التعاون المشترك حتى عام 2032، تنقل خلالها «إيني» ما مقدارة عشرة في المئة من الحصص إلى «تركتمانينيفت» وتحتفظ ب 90 في المئة المتبقّية من الشراكة. وسيُتيح الاتّفاق إجراء نشاطات مسح وتنقيب وإنتاج أخرى في «بورنوم» والحقول الأخرى التي تدخل في إطار «نيبيت داغ». كما وقع الطرفان وثيقة تفاهم لدرس إمكانات توسيع نشاطات شركة «إيني» في الجزء التركمانستاني من بحر قزوين. ويزيد الاتّفاق الجديد من تواجد «إيني» الإيطالية في تركمانستان التي تمتلك موارد طاقة ومعدنية عالية الإمكانات. إلى ذلك، رفعت شركات إسرائيلية تشارك في تطوير حقل «أفرودايت» للغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، تقديراتها لاحتياط الحقل 12 في المئة، مرجحة تصدير معظم كميات الغاز. وتبلغ التقديرات الجديدة لاحتياط حقل الغاز الطبيعي 4.54 تريلون قدم مكعبة. وأشارت شركتان إسرائيليتان في إشعار إلى بورصة تل أبيب، إلى أن التقديرات للمكثفات ارتفعت أيضاً إلى تسعة ملايين برميل من 8.1 مليون برميل في تقديرات سابقة. وتملك «ديليك دريلنغ» و «أفنار أويل إكسبلوريشن» وهما وحدتان تابعتان لمجموعة «ديليك» الإسرائيلية، حصة قدرها 15 في المئة لكل منهما في حقل «أفرودايت» بينما تسيطر «نوبل إنرجي» ومقرها تكساس على الجزء المتبقي.
