تُقدّر مساحة الحلم بامتلاك أرض ممنوحة من الدولة بأكثر من ثلاثة عقود ونصف، حتى باتت في رأي جاسم علي سلمان «مجرد حلم لن يتحقق»، وكل ما بات يملكه من أرض الأحلام تلك قصاصة ورقة صغيرة جداً، تضيع في كف اليد، تحوي رقم المعاملة وتاريخها، وملامح أمانٍ لم يبق منها أي شيء سوى الحسرة على عقود الانتظار. ولا يزال جاسم يحتفظ بتلك القصاصة التي يشير اصفرارها إلى طول الانتظار الذي تجاوز الثلاثة عقود، منتقلة معه من منزل شعبي إلى آخر، على أمل أن يمتلك أرضه الموجودة في مخيلته والبعيدة عن الواقع، يقول: «عام تلو العام تتحول الرغبة في امتلاك أرض من طريق المنح الحكومية، إلى مجرد وهم، فهل تكفي 30 عامًا من الانتظار لأستبدل ورقة المراجعة الصفراء بورقة الصك؟». وزاد «أنا رجل فلاح لا أملك شيئاً، وحين أصر علي صاحبي بالذهاب معه للتقديم على منحة أرض، ترددت ولم أحب الفكرة لأنني لم أكن أعتقد بأنني يمكن أن أحصل على أرض باسمي، ولكنه نجح في إقناعي وذهبت معه تاركاً عمل المزرعة المتكدس، وحدسي كان في محله فها أنا ذا، وبعد أن زوجت جميع أبنائي وأحفادي، لم أمتلك تلك الأرض». تعاقب وزير تلو الوزير على وزارة الشؤون البلدية والقروية، مثلما تغير رؤساء وأمناء بلدية الأحساء قبل أن تتحول لأمانة، بيد أن حلم جاسم في أن يقف وسط أرضه التي ينتظرها لم يتغير، بل بقي مرافقاً للحسرة، ويشير إلى أن «المزعج في الأمر أنني أجهل ما هي آلية توزيع الأراضي، ومتى سيأتي دوري، ومن المسؤول عن ذلك؟». ويوضح «الأرض الآن بعد بلوغي العقد السادس لم تعد لي، ولو قدر الله وتسلمتها بعد كل هذه الأعوام، ستكون إرثاً وحيداً لأبنائي، إنه أمر مؤلم جداً». ولا يملك جاسم أي عقار سوى منزل صغير يضم عائلته، وحلمه أن لا يغادر هذه الدنيا من دون أن يورث أبناءه شيئاً، إذ وصف «شعور الأب العاجز عن إبقاء أي شيء لأبنائه بعد رحيله بالعذاب الكبير، فأبي لم يكن يملك شيئاً يورثنا إياه، وضاقت بنا الدنيا، وما عشته لا أتمناه لأبنائي، فهي معاناة لا يعرفها إلا من تعايش معها». في كل موعد قرعة على الأراضي، ومنذ اللحظات الأولى للإعلان عن الأسماء، يتسمر جاسم في مكانه في انتظار النبأ السعيد، وسرعان ما تتلاشى الحماسة، لتحل محلها التعاسة، ما أن يغادر اسمه القرعة حتى إشعار آخر، ليستمر في رحلة الانتظار الطويلة، التي حالت بينه وبين تحقيق حلم الأرض. وصلت أسعار الأراضي في القرية الريفية التي يسكنها جاسم شرق الأحساء، وأيضاً القرى المجاورة لها إلى أسعار خيالية جداً، إذ تعدت سقف النصف مليون ريال، على رغم انتشار مخططات الأراضي واتساع تشكلها، ما يجعل شراء أرض لأصحاب الدخل المحدود أمراً مستحيلاً، ليصل بناء البيت إلى حدود المليون ونصف المليون ريال، ويمكن أن يزيد على هذا الرقم بكثير، في ظل الارتفاعات المتسارعة للعقار ومواد البناء. يجهل الكثيرون من منتظري منح الأراضي، النظم والقوانين المسيرة لإجراءات المنح، بينما تلتزم البلديات والأمانات الصمت، ولا تبذل ما يكفي لتوعية المواطنين المنتظرين تلك الآليات من خلال عقد لقاءات وورش عمل وندوات لتوضيح الأمر، ولا يوجد مسار محدد لطابور الانتظار الطويل، فالمتقدم لا يعرف متى سيأتي دوره، ويبقى معلقاً بيد الصدفة. وطالب اختصاصيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي والعقاري في أكثر من لقاء وحوار، بضرورة إعادة درس مشروع توزيع أراضي المنح، إذ «لا تتواكب مع العصر الحالي، وإن كانت مناسبة في وقتها إلا أنها الآن تشكل علامة استفهام كبيرة»، إلى جانب ضرورة تفعيل مشاريع تصحيحية تقوم على عمل دراسة جدوى تسهم في حل مشكلة أحلام المواطنين المؤجلة، وطوابير الانتظار الطويلة.
