وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني قضاة المحاكم الجزائية في السعودية بسرعة البت في القضايا الجزائية عموماً، خصوصاً قضايا الاغتصاب والسرقات. ودعا الصمعاني في توجيه صدر أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخه منه) إلى تشديد الأحكام الصادرة على المُدانين، إذ وجه بتطبيق «المقتضى الشرعي في مواءمة الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة وشناعتها». ويأتي هذا التوجه على خلفية توصيات صدرت من جهات مختصة، بعد دراسات وورش عمل أجريت في مركز أبحاث الجريمة، بتشديد الأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وطلب التعجيل في إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم سرقة المحال التجارية. وعلمت «الحياة» أن رئيس مجلس القضاء استند في توجيهه أيضاً إلى ما قرره العلماء بأن «قاعدة الشرع تقتضي تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات»، مضيفاً: «يُراعى في العقوبات التعزيرية الظروف المُشددة والمُخففة التي تحف بالجريمة، ومنها شناعتها وكثرتها وقلتها ومكانها وزمانها وحال مقترفها»، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية «أقرت مبدأ التناسب بين الفعل وجزائه». وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتيح النظام ذاته نقل اختصاص المحكمة الجزائية إلى المحكمة العامة في البلد الذي يفتقد وجود محكمة جزائية. ويتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف، يتحدد الاختصاص المكاني في المكان الذي يُقبض عليه فيه. كما أن المحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نصّ النظام على خلاف ذلك. فيما منح نظام الإجراءات الجزائية حق المطالبة بالحق الخاص (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده) أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة، في أية حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق. وتستند المحكمة في حكمها إلى القضايا الجزائية على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ولا بما يخالف علمه. كما يجب الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، في كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية، إلا في حال رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، عندها تفصل المحكمة في تلك الدعوى، وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها. .. و«العدل» تدرب 225 موظفاً عبر 9 برامج أطلقت وزارة العدل هذا الأسبوع تسعة برامج تدريبية ل225 موظفاً من منسوبيها في الدوائر الشرعية التابعة لها كافة، من محاكم وكتابات عدل. وتعقد البرامج التدريبية في مجال تطوير الجدارات، وأداء الأعمال، ومهارات التواصل، والتعامل مع الرؤساء، وإدارة الجهد، وإدارة المكاتب والتعامل مع المراجعين، وتقام في جدة وجازان والأحساء ومكة والزلفي وتبوك، وتأتي هذه البرامج ضمن الخطط العملية لإدارة التدريب والابتعاث بالوزارة. ويتضمن برنامج تطوير الجدارات المقدم تطوير القدرات، وتدريب العاملين على تحسين الأداء والتميز، وعروضاً وورشاً تدريبية عدة، واختبارات ومشاركات ومناقشات واستقصاءات، وأساليب علمية مبتكرة لتطوير الأداء في الأعمال، بحسب التخصص لكل عمل. أما برنامج مهارات التواصل فيقدم الأساليب المهنية والعلمية في حسن الاتصال بالآخرين، وكيفية التعامل مع الجمهور الخارجي والجمهور الداخلي (العاملين والمتعاملين)، والمهارات التي يجب أن تنطبق على الموظف الذي يقابل الجمهور. ويشرح برنامج التعامل مع الرؤساء أهمية وضع الأسس لكيفية التعامل معهم، والمهارات اللازمة وآليتها في التعامل مع الإدارة المتوسطة والإدارة الإشرافية. فيما يناقش برنامج إدارة الجهد الطرق الصحيحة لتوزيع الجهد في أداء العمل، والاستفادة القصوى من خلال ترتيب الأهم فالمهم في إنتاجية العمل. إلى ذلك، يستعرض برنامج إدارة المكاتب النهج العلمي والعملي في إدارة شؤون المكاتب وآليات أعمالها، وترتيب جداول أعمال مهمات المكتب خصوصاً العمل التوثيقي والقضائي. ويبرز برنامج التعامل مع المراجعين فهم المبادئ الأساسية للتعامل مع المراجعين، وتحديد معوقات التعامل مع المراجعين بفاعلية، كذلك استخدام أنواع التبادلات الإنسانية بكفاءة مع المراجعين، والتعامل جيداً مع الأنماط المختلفة للمراجعين، والاتصال اللفظي وغير اللفظي بفاعلية مع المراجعين واستخدام الهاتف كما ينبغي في التحدث مع العاملين.
