فوجئ مقبولون في برنامج مرحلتي الماجستير والدكتوراه للتعليم الموازي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطلب المسؤولين على البرنامج دفع 12 ألف ريال للتسجيل في الفصل الأول والحصول على استمارة التسجيل النهائية، وهو ما يتعارض مع قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات. وذكر محمد عبدالله وهو ولي أمر إحدى المتقدمات للبرنامج ل «الحياة» أن جميع إجراءات القبول جرت من دون التطرق إلى أي شروط تقتضي دفع مبالغ نقدية في مقابل التسجيل في البرنامج. وتابع: «فوجئنا بأحد المسؤولين يطالبنا بدفع 12 ألف ريال من دون أي علم مسبق بذلك، بحجة عدم وصول أي قرار لعمادة الدراسات العليا في الجامعة يفيد بإعفاء المتقدمين من الرسوم المحددة»، مشيراً إلى أن كثيرين تحملوا مشقة السفر من خارج الرياض لاستكمال إجراءات القبول، ولا يملكون هذا المبلغ في الوقت الراهن. وزاد من حيرة المتقدمين أن عمادة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حددت اليوم موعداً أخيراً لإنهاء إجراءات القبول في البرنامج. من جهته، اعتبر عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرزين، أن إجراء الجامعة لا يتعارض مع القرار السامي الذي ينص على تكفل الدولة بنفقات التعليم الموازي في الجامعات السعودية. وقال ل «الحياة»: «هذا الإجراء معمول به من جميع الجامعات السعودية التي تقدم برنامج التعليم الموازي، وتعودنا على أن يدفع الطالب رسوم الفصل الدراسي الأول المقدرة ب12 ألف ريال إلى أن تصل الموازنة المخصصة للبرنامج من الوزارة ثم يسترد الطالب جميع ما دفع». وأضاف أن طلاب الدفعات السابقة في البرنامج استردوا جميع ما دفعوه، ومن لا يستطيع دفع الرسوم الآن سيرفع اسمه للوزارة، وسيظل محتفظاً بقبوله. وعن عدم التطرق لشرط دفع رسوم الفصل الأول في الموقع الإلكتروني للجامعة ما أوقع كثيراً من الطلاب خصوصاً القادمين من خارج الرياض في مأزق قال: «الإشكال كان في أن الموقع لم يوضح شرط دفع المبلغ لكن الاستمارة الورقية موضح فيها هذا الشرط، ومن الممكن تمديد الفترة، ومن يستحق الدراسة في البرنامج يرحب فيه». يذكر أن قراراً سامياً صدر في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2008 بتحمل الدولة نفقات الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي، وعلى الفور أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن العمل بالقرار بدأ من تاريخ صدور الموافقة السامية وجرى تعميمه على الجامعات كافة.
