أظهرت بيانات رسمية أمس أن صادرات السعودية من النفط الخام إرتفعت 430 ألف برميل يومياً في حزيران (يونيو)، بينما زادت كميات النفط المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في البلاد إلى أعلى مستوياتها في نحو سنة. وزادت السعودية إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي في حزيران، مؤكدة إستراتيجيتها في الحفاظ على نصيبها في السوق وتلبية أي زيادة تحتاجها إضافة إلى سد حاجات الطلب المحلي. وأظهرت الأرقام التي نشرتها «المبادرة المشتركة للبيانات النفطية» أن السعودية صدّرت 7.365 مليون برميل يومياً من الخام في حزيران إرتفاعاً من 6.935 مليون برميل يومياً في أيار (مايو). وأظهرت البيانات أن المصافي المحلية عالجت 2.099 مليون برميل يومياً إنخفاضاً من 2.423 مليون برميل يومياً في أيار. وارتفعت كميات النفط الخام المستخدم مباشرة في توليد الكهرباء إلى 894 ألف برميل يومياً في حزيران من 677 ألفاًً في أيار. وهبطت الصادرات من المنتجات النفطية المكررة إلى 1.008 مليون برميل يومياً من 1.318 مليون برميل يومياً في الشهر السابق. وبلغ إنتاج السعودية في حزيران 10.564 مليون برميل يومياً من الخام ارتفاعاً من 10.333 مليون برميل يومياً في أيار. وأبلغت المملكة «أوبك» خفض إنتاجها 200 ألف برميل يومياً إلى 10.36 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو). إلى ذلك، أفاد تجّار بأن «مؤسسة النفط والغاز الطبيعي» الهندية (أو أن جي سي) باعت 34.5 ألف طن من النفتا للتحميل من الخامس إلى السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل من ميناء هازيرا، لمصلحة شركة «أرامكو» للتجارة ليكون هذا الاتفاق الأول بين الشركتين وفقاً لبيانات لوكالة «رويترز». واشترت «أرامكو للتجارة»، الذراع التجارية لشركة «أرامكو» السعودية المصدرة للنفط والنافتا، الشحنة بعلاوة سعرية تبلغ نحو 20 دولاراً للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة. وهذا السعر أقل بنحو 11 في المئة من متوسط سعر شحنتين باعتهما «مؤسسة النفط والغاز الطبيعي» الهندية للتحميل هذا الشهر. وفي السوق الدولية، تماسكت أسعار النفط بعد موجة هبوط استمرت ستة أسابيع بسبب زيادة المعروض العالمي ومخاوف من تراجع الطلب في الاقتصادات الآسيوية والولايات المتحدة. وتراجع الخام الأميركي 20 سنتاً إلى 42.42 دولار للبرميل، وسعر خام «برنت» 10 سنتات إلى 48.71 دولار. وفي كاراكاس، عيُّن رئيس شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه»، ايولوجيو ديل بينو، وزيراً للنفط خلفاً لأسدروبال تشافيز الذي سيخوض الإنتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر). تركيا إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن تراجع الليرة التركية أضاف نحو أربعة بلايين دولار إلى فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في بلاده منذ مطلع السنة. وصرّح للصحافيين في أنقرة أن الكلفة زادت منذ مطلع السنة حتى الآن نحو 11 بليون ليرة (3.8 بليون دولار)، مضيفاً أن مبيعات الغاز الروسي إلى تركيا هبطت ثمانية في المئة خلال فترة الخمسة إلى ستة أشهر الأخيرة من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن التخريب المتكرر لخط الأنابيب الذي ينقل الخام من المنطقة إلى تركيا كلف الإقليم 501 مليون دولار منذ الأول من تموز. وتدفق النفط متوقف حالياً بسبب محاولة لسرقة الخام من خط الأنابيب الواصل بين ميناء جيهان التركي وحقول كردستان وكركوك في شمال العراق. لكن وزارة الموارد الطبيعية ألقت على ما يبدو المسؤولية في أحدث تعطيل لخط الأنابيب على «حزب العمال الكردستاني» وقالت إن «العصابات» المتسببة في ذلك تربطها علاقات وثيقة بمنفذي هجوم تموز. وأوضحت أن الإيرادات الضائعة بلغ 251 مليون دولار من الأول من تموز إلى 17 آب (أغسطس) «إضافة إلى أضرار مالية قيمتها 250 مليون دولار لحقت بحكومة إقليم كردستان بسبب التفجير الذي استهدف خط الأنابيب في نهاية تموز». ليبيا ومن ليبيا، قال ناطق باسم شركة «الخليج العربي للنفط» الليبية التي تدير حقل السرير، أكبر حقول النفط في البلاد، إن الشركة تنتج حالياً 220 ألف برميل يومياً. ويعني هذا استقرار الإنتاج في الأسابيع الأخيرة لكن مع تراجعه بما يصل إلى 50 ألف برميل يومياً عن حزيران في ظل إغلاق الحقول النفطية ماجد والنافورة والبيضاء، إما بسبب الاحتجاجات أو انقطاع الكهرباء. من جهة أخرى، أعلن مدير قطاع التكرير والتسويق في مجموعة «أو إم في» النمسوية للنفط، مانفريد لايتنر، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إن محطة سامسون المتعثرة للكهرباء التي تعمل بالغاز في تركيا والتابعة لشركته ربما تضطر إلى شطب مزيد من أصولها وربما يجري بيعها. ورصدت «أو إم في» هذا الشهر مخصصات لانخفاض القيمة قدرها 205 ملايين يورو (227 مليون دولار) لسامسون حيث تضغط الإجراءات التنظيمية على هوامش الأرباح. وقال لايتنر في المقابلة: «لا أستبعد مزيداً من خفض القيمة في المستقبل»، مضيفا ًأنه لا يتوقع مزيداً من الخفض هذا العام في «سامسون» التي تبلغ قيمتها الدفترية الآن نحو نصف قيمتها الأصلية البالغة 600 مليون يورو.
