أبلغت المصارف السعودية عملاءها من مستخدمي البطاقات الائتمانية بخفض حد السحب النقدي من البطاقات، من 50 في المئة إلى 30 في المئة، اعتباراً من ال31 من تموز (يوليو) الماضي. وأدى القرار إلى تذمر بعض العملاء من توقيته، الذي جاء متزامناً مع سفر كثير منهم إلى الخارج، فيما عدّ اقتصاديون القرار جيداً، وأنه يأتي لحماية العملاء أمام سيل العروض المغرية، الذي تقدمه المصارف وتخلق معه عملاء عاجزين عن الوفاء بديونهم. (للمزيد) وقال الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»، إن البطاقات الائتمانية وجدت لتنظيم عمليات الدفع، وتسهيل عمليات الشراء للعملاء، وليس بهدف توفير النقد، والحصول عليه في شكل قروض. وأوضح أن المصارف تقدم خدمة إضافية للسحب من البطاقة الائتمانية بنسبة معينة، إلا أنها تمادت في تقديم التسهيلات ورفع النسب حتى تحولت تلك البطاقة إلى شبيهة ببطاقة الصراف الآلي. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شددت على ضرورة التفريق بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وطرق التعامل معها مصرفياً، ووسائل السداد، إذ يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أية عمولات إلى مديونيته، من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند تسلم كشف الحساب، أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف. ورأى الاقتصادي محمد الحارث أن هذا القرار طال انتظاره، بسبب سوء استخدام بعض العملاء بطاقات الائتمان، واستسلامهم لإعلانات بعض المصارف المضللة والمغريات التي تقدمها من جوائز وتسهيلات، في الحصول على البطاقة، بل رفع حدها الائتماني. وطالب الحارث مؤسسة النقد بالتدخل لتقنين الفوائد التي تحصلها المصارف من البطاقات، وتحديد حد البطاقات بثلث دخل العميل الشهري، إذ تمنحهم في الغالب ما يعادل راتب شهر كاملاً، أو راتباً ونصف الراتب.
