اعتبرت وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن تعثر إنشاء مفوضية الإعلام العربي، كانت نتيجة اختلاف الآراء ووجهات النظر بين الدول التي شاركت في اجتماع وزراء الإعلام العرب الاستثنائي في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وأشارت الى أنه «كانت هناك تساؤلات حول عمل الخبراء الذين كانوا يعدون القوانين واللوائح والموازنة». وشددت الوزيرة البحرينية خلال حوار خاص مع «الحياة» على أهمية إنشاء مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أنها «ضرورة ملحة، ولا بد من تخطي العقبات، خصوصاً انها ستكون بمثابة الناطق الرسمي بإسم الدول العربية»، مضيفة ان «هذه المفوضية لن يكون لها دور سياسي فحسب، بل ستهتم بالتعريف بالثقافة، والأنشطة والنجاحات التي حققتها الأمة العربية وبالعمل على تغيير الصورة النمطية للعالم العربي، وللإنسان العربي، بالإضافة الى تصديها للتحديات التي يواجهها الإعلام بشكل عام». ونفت الشيخة مي أن تكون هذه المفوضية وسيلة إعلامية أخرى للترويج لهذا النظام أو ذاك، بل اعتبرت ان الإعلام العربي «أخفق في تصحيح صورة المواطن المسلم العربي، الذي التصقت به تهمة الإرهاب»، وأضافت ان «الإعلام البحريني على سبيل المثال، الرسمي والخاص، أخفق في إيصال حقيقة ما يجري داخل البحرين، فلا تصل إلى المواطن الصورة الصحيحة للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وما هي التأثيرات الإيجابية التي غلفت حياة كل مواطن بحريني بعد صدور الميثاق الوطني قبل عشر سنوات». وأكدت أنها متفائلة بإمكان الانتهاء من إنشاء هذه المفوضية خلال هذا العام، بعد دراستها ومناقشتها من مختلف الدول العربية. واعترفت بأن «للفضائيات المستقلة الثقل والصدقية والشعبية»، وعزت أسباب ذلك الى مساحة الحرية التي تتمتع بها، وقدراتها المادية. وقالت ان البحرين «استعانت بخبرات بحرينية وعربية لجعل إعلامها يفي بطريقة احترافية حاجة المواطن إلى معلومات دقيقة عما يجري داخل البحرين وعلى مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية والثقافية». ووصفت الشيخة مي مشروع قرار الكونغرس الأميركي الذي يدعو مؤسسات الأقمار الاصطناعية الى عدم التعاقد مع القنوات التلفزيونية التي يعتبرها تدعو الى الإرهاب. بأنه «كيل بمكيالين، إذ أن مطالبته هذه تخالف مبدأ مطالبته بحرية الرأي». مضيفة أن «المسألة نسبية ولا بد أن هناك مصالح تحكمها، وربما تضرر البعض من مبالغات قنوات فضائية معينة، أما أن يأتي الطلب من الخارج، فهو شيء غير مقبول». وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن الولاياتالمتحدة الأميركية لن تتراجع عن قرارها، على رغم الجهود العربية التي تبذل وستبذل لثنيها عن ذلك. وشددت على «مساحة الرأي والفكر الشاسعة التي تشهدها البحرين، تلبية لتوجيهات الملك» ، مضيفة أنه «ليس هناك موقوفون أو سجناء من المفكرين أو أصحاب الرأي أو الصحافيين»، وأشارت الى أن الحرية والديموقراطية لا بد أن «تكون مسؤولة، تحترم خصوصيات الوطن والمجتمع ولا تعمل على نشر بذور التفرقة المذهبية أو العقائدية». وهذ ما يقف وراء اعتماد وزارتها حجب بعض المواقع على شبكة الانترنت. كما أكدت عدم وجود رقيب لمراقبة الصحف والمنشورات. أما بالنسبة للترخيص لقنوات فضائية خاصة، فقالت ان «هذا القانون يدرس، وعند إصداره ستقبل الطلبات وتدرس». وتحدثت عن عملها في مجال الثقافة، ففي 8 شباط (فبراير) الجاري ستطلق معرض الاستثمار في الثقافة. كما أشارت الى الانتهاء من بناء المسرح الوطني الذي سيستقبل لجنة التراث العالمي، للمرة الأولى في بلد عربي عام 2011. وقالت ان هذا المشروع «حلم»، مشيرة الى أنه «سيضع البحرين على الخريطة الثقافية العالمية، وسنستضيف رؤساء الدول والفعاليات الثقافية العالمية». وتحدثت عن السياحة الثقافية في البحرين، مشيرة الى أن «هدف وزارتها إيجاد صناعة سياحية خليجية مشتركة، يقدم كل بلد من مجلس التعاون عنصراً خاصاً به مما يجعل المنطقة سياحية متكاملة»، مشيدة بالتعاون بين البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت في دعم التكامل. وفي هذا المجال أكدت الوزيرة عزم البحرين على افتتاح 7 متاحف أثرية وتراثية.
