يبدو أن قانون العمالة المنزلية الجديد الذي أقره مجلس الأمة الكويتي أخيراً، لم يأت على هوى بعض الأسر، أو تجار «الخدم». ففيما رأى بعضهم في القانون خطوة صحيحة لمواجهة نظام «الكفيل» المعمول به في معظم بلدان الخليج والقاضي بتحكّم المشغّل بخادمه والاحتفاظ بجواز سفره بطريقة يجدها مهتمون بحقوق الإنسان «غير آدمية وتنتهك حقوقه»، رأى بعضهم الآخر أن القانون جاء لينظّم أسلوب عمل قائم بحد ذاته. فالخادم في الكويت «يعيش وسط أسرة كفرد داخل المنزل، يأكل ويشرب ويحصل على راتب شهري في مقابل عمله». وجاء القانون الذي رحّبت به منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان داعية بلدان الخليج إلى الاقتداء به، بمزايا عدة، منها حدّ أدنى للرواتب وساعات عمل حُددت ب 12 ساعة يومياً تتخللها فترات راحة. وإلزام صاحب العمل بتسديد مكافأة نهاية الخدمة ودفع أجور عن العمل الإضافي، وسنّ غرامات على أصحاب العمل المتأخرين عن دفع الأجور الشهرية. وفي هذا الاتجاه يقول المهندس سالم شبيب العجمي رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ل «الحياة»، إن وجود قانون ينظّم شؤون العمالة المنزلية يُعدّ من المطالب التي نادى بها الاتحاد العام لعمال الكويت منذ سنوات طويلة، فمن غير الطبيعي أن تبقى هذه الفئة الكبيرة تعمل في الكويت من دون وجود قانون ينظّم عملها ويحمي حقوقها. ويضيف: «أخيراً وبعد طول انتظار، أُقرّ القانون، ويجب الإسراع في تطبيقه وإيجاد الآليات المناسبة التي تضمن عدم التهاون في تفعيل مواده بما يضمن حقوق العمالة وأصحاب العمل على السواء»، مطالباً بتنظيم حملات للتوعية بأهمية هذا القانون، وتعريف كل طرف بما له من حقوق وما عليه من واجبات، باعتبار أن القانون يضم أكثر من 50 مادة يركّز معظمها على التزامات طرفَي العقد وشروطه بما فيها ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات». نموذج خليجي وأكّد العجمي أن القانون «يشكّل نقلة نوعية نحو تحسين صورة الكويت لدى المجتمع الدولي، الذي وضعها على اللائحة السوداء، بسبب ما تعانيه العمالة المنزلية وتعارضه مع اتفاقات العمل الدولية وحقوق الإنسان ومعاييرها». وتابع: «على رغم وجود بعض ثغرات في القانون الجديد، كالعقوبات لمن يحجز جواز العامل والإجازة المرضية، وغيرها، إلا أن إقرار قانون العمالة المنزلية خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز دور الكويت في مجال الحقوق الإنسان وموقعها وتطويرهما، فهو ينظّم علاقات العمل بين طرفين يشكلان نسبة عددية واسعة جداً من المجتمع ويحفظ مصالحهما، كما أنه يساهم في وقف موجة الاتهامات والملاحظات التي كانت دائماً توجهها منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى دولة الكويت». واعتبره «خطوة رائدة في حماية حقوق العمالة المنزلية»، لافتاً إلى أنه «أوجد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية تعبّر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، ما يجعل من الكويت نموذجاً خليجياً يحتذى به». ومن اتحاد العمال إلى الأسر الكويتية حيث عبّرت موضي خالد التي وصفت نفسها بالمهتمة بحقوق الإنسان، عن إعجابها بالقانون الجديد الذي جاء لينقذ الكويت من الانتقادات الموجهة إليها دولياً تجاه ملف الخدم، «فبعض الأسر تعامل الخادم بطريقة سيئة، لذا لا بدّ من وجود قانون يحمي حقوق هؤلاء العاملين بطريقة منظمة وإنسانية». التطبيق والهواجس أما عبد الرحمن الفرحان فيجد أن القانون جيد لكنه في انتظار أن يطبّق، وقال: «في الكويت لدينا قوانين جيدة لكن هل نلتزم نحن المواطنين بها، الخوف هو أن تستمر الحال على ماهي عليه على رغم وجود القانون»! ولم يختلف رأي سعود السند عن سابقه ما دفعه للمطالبة بسرعة تطبيق القانون على أرض الواقع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتوعية المجتمع المدني بضرورة الالتزام به، وأيضاً توعية العمالة المنزلية بحقوقها وواجباتها، فالقانون لا يحمي المغفلين. في المقابل هناك من يرى القانون مبالغاً فيه، فتتساءل أسرار خالد «كيف أترك خادمتي وحدها في المنزل وأسافر خارج البلاد؟.. هي يمكنها في هذه الحالة التصرّف بمنزلي كما تشاء وإحضار من تشاء»، رافضة اتهام الكويت بأنها تسيء للعمالة المنزلية «فهم نايمين ماكلين شاربين وحتى مسافرين معنا... ما الذي يريدونه أكثر» على حدّ قولها. إعطاء الخادمة أو الخادم إجازة أسبوعية خارج المنزل، أمر في غاية الصعوبة بالنسبة للمواطنة أم أحمد، لأنه يعني أنها ستخرج من المنزل من دون حسيب أو رقيب مع من تريد، وقد تأتي بمصائب كثيرة تطاول الجانب الأخلاقي الذي يعيش عليه المجتمع الكويتي. ومسألة وجود جواز السفر مع العامل أو العاملة، كان محطّ انتقاد أيضاً، فيقول مبارك الهاجري «كأننا نعطيهم الضوء الأخضر للهروب»، رافضاً هذا القانون الذي جاء على حساب مصلحة العائلة الكويتية. ويُذكر أن القانون الجديد يمنع على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي، كما يجبر أرباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وإيداع راتبه الشهري فيه، وتخصيص مكافأة نهاية خدمة له بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي في حال وفاته إلى بلده، مع صرف أجر الشهر الذي توفي فيه. وقدّم القانون ضمانات بسرعة التقاضي للخدم الذين لا يملكون المال ولا الإلمام بالقانون في حال نشوب نزاع مع مخدوميهم، كما أعفاهم من الرسوم القضائية.
