بصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام والتي ستكون مثل سابقاتها من الجلسات التي انتهت الى التمديد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها الحكومة ومن خلالها لبنان ككل، فإن المشهد السياسي الذي يطغى على الساحة اليوم كما يقول قطب سياسي بارز ل «الحياة»، عينة من انحلال الدولة وسلطتها وهيبتها الذي أوصل البلد الى ما وصل إليه. ويرى القطب السياسي نفسه أن انحلال الدولة كان وراء تعذر انتخاب رئيس للجمهورية وترحيل انتخابه الى الخارج ريثما تتمكن القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً من ابتداع معجزة تدفع في اتجاه تهيئة الظروف لملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى. ويعتبر أن إحالة الملف الرئاسي على القوى الخارجية وتعليق إنجاز الاستحقاق الرئاسي «لا يبرران أيضاً العجز الذي نواجهه في إيجاد حل لطمر النفايات ولا نرى من مخرج له سوى تصديرها الى الخارج وقد لا أكون ضد هذه الفكرة لكن سيتوصل الجميع الى استنتاج أنها لن تفي بالغرض المطلوب في بلد يرزح تحت وطأة الأعباء المالية المترتبة على تزايد حجم الدَين العام وبالتالي لسنا في وارد توفير المال لترحيل النفايات بحراً الى الخارج». ومع أن هذا القطب السياسي لا يريد أن يستبق ما سيسفر عنه مجلس الوزراء، فإنه في المقابل يسأل عن إمكان التوافق على مقاربة مشتركة من شأنها أن تعيد الحيوية الى الحكومة على رغم أنها صعبة إن لم تكن مستحيلة في ظل الاشتباك السياسي الناجم عن تعدد جداول الأعمال التي تستدعي من الرئيس سلام التدخل في الوقت المناسب لحسم الموقف، ليس لأن هذه المسألة من صلاحياته فحسب، وإنما لأن هناك استحقاقات مالية داهمة تتعلق بسمعة لبنان المالية لدى المجتمع الدولي تتطلب من الجميع الترفع عن الصغائر لأن مصلحة البلد تبقى فوق كل اعتبار. الضرب على الطاولة وكشف أحد الوزراء ل «الحياة»، عن أن سلام قرر أن يضرب على الطاولة محملاً الجميع مسؤولية إعاقة الإفادة من الهبات والقروض المالية الميسرة المقدمة من دول وصناديق مالية عربية ودولية. ويؤكد أن هذه المسألة ستكون البند الأول المدرج على جدول أعمال الجلسة، خصوصاً أنها تعتبر ساقطة مع مرور الزمن المحدد من الدول المانحة والمقرضة للإفادة منها. إضافة الى ضرورة الإجازة لوزارة المال الاكتتاب في سندات خزينة ب «اليوروبوند». ولفت الى أن التحذير الذي كان أطلقه وزير المال علي حسن خليل في محله ومن حقه أن ينبه الجميع الى وضع الخزينة وعدم قدرتها على تغطية صرف رواتب موظفين القطاع العام لأن التأخر في هذا الاكتتاب يمس سمعة لبنان المالية. ويعتقد الوزير نفسه أن سلام سيمارس صلاحيته الى أقصى الحدود تقيداً بالنصوص الواردة في الدستور ويحمل أي فريق مسؤولية استدراج مجلس الوزراء الى اشتباك سياسي، على غرار ما كان يحصل في الجلسات السابقة. ويغمز من قناة «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون إذا ما أصر وزراؤه على موقفهم بحصر جدول أعمال الجلسة بمقاربة آلية اتخاذ القرارات في المجلس وبإعطاء الأولوية للتعيينات الأمنية والعسكرية. ويضيف أن عدم تبدل موقف وزراء «تكتل التغيير» سيلقى معارضة من الأطراف الآخرين في مجلس الوزراء باستثناء وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن اللذين سيضطران الى مراعاة موقف حليفهما العماد عون والتضامن مع وزرائه إنما تحت سقف أن لا مجال لإطاحة الحكومة أو إطلاق يد «الجنرال» في إقحام البلد في مغامرة سياسية سبق للمجتمع الدولي أن حذر منها عبر عدد من السفراء الأجانب والعرب الذين جددوا تضامنهم مع رئيس الحكومة. ويتابع الوزير أن تمسك «حزب الله» ببقاء الحكومة يشكل قاسماً مشتركاً مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لم يتردد في الأيام الأخيرة من دعوة سلام الى حسم موقفه استناداً الى ما هو وارد في الكتاب، في إشارة الى صلاحياته المنصوص عنها في الدستور. ويرى أن القيادة الإيرانية، وإن كانت تربط موقفها من انتخاب الرئيس بموقف حليفها «حزب الله» وحليفه العماد عون، فإنها تتناغم مع الرغبة الدولية في بقاء الحكومة لأن البديل ليس الفراغ فحسب وإنما قد يدفع بلبنان الى المجهول. وبكلام آخر، يقول هذا الوزير إن إيران ما زالت ترفض تقديم التسهيلات لانتخاب الرئيس، لكنها في المقابل تحرص على التواصل مع المجتمع الدولي لجهة عدم التفريط بحكومة «المصلحة الوطنية». لذلك، فإن مجلس الوزراء سيقف عاجزاً إذا لم تطرأ معجزة قبل عقد الجلسة تنقذ الموقف وتقطع الطريق على اندلاع جولة جديدة من الاشتباك السياسي الذي لا مفر منه في ظل المعطيات الراهنة، لا سيما أن إصرار وزراء «تكتل التغيير» على شروطهم لعقد جلسة منتجة سيقابل اليوم بمواقف تتناقض مع شروطهم، وهذا ما عبر عنه سجعان قزي أحد وزراء حزب «الكتائب» بتأكيده أن الأولوية في الجلسة ستخصص لمعالجة ملف النفايات، رافضاً أن يتقدم عليه ملف التعيينات الأمنية والعسكرية أو مقاربة آلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء. كما أن الكتلة الوزارية الوسطية المحسوبة على الرئيس ميشال سليمان ليست في وارد التناغم مع «تكتل التغيير»، وكذلك الحال بالنسبة الى وزراء «المستقبل» والآخرين المحسوبين على رئيس الحكومة. وعليه، لا يبدو أن المشاورات حول التعيينات الأمنية والعسكرية أفضت الى انفراج يمكن أن يفتح الباب أمام بلورة مجموعة من الأفكار من شأنها أن تساهم في تبريد الأجواء في الجلسة وأن تقود الى تعيين رئيس أركان جديد في الجيش خلفاً للحالي اللواء وليد سلمان، علماً أن الأبواب ما زالت موصدة أمام التوافق بين نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وبين عون على مخرج، وأن ما تردد عن الوصول الى تفاهم في اللحظة الأخيرة يقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء سلمان بالتوازي مع التمديد لقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، يفتقر الى من يؤكده، لا سيما أن الأخير كان أعلن رفضه هذا الطرح، إضافة الى أن عون ليس في وارد الموافقة عليه. وقد يكون المخرج التمديد للواء سلمان بقرار يصدر عن مقبل من دون أن يطرح في مجلس الوزراء، باعتبار أنه من صلاحياته، وهذا ما أجمع عليه عدد من الوزراء الذين يتخوفون من رفع الجلسة بسبب الاختلاف على الأولويات من جهة وإصرار سلام على أن تدرج الهبات بنداً أول وبالتالي لن يقحم المجلس في احتمال طرح لائحة بأسماء ثلاثة ضباط دروز برتبة عميد هم: امين بومجاهد، دريد زهر الدين ومروان حلاوي، لاختيار من يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة، مع أن مثل هذا المخرج كان نوقش على هامش المشاورات الجارية بين وزير الدفاع وعدد من القيادات السياسية.
