نجحت الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني والمناقشات خلالها أمس في تبريد التأزم السياسي الذي كاد ينذر بتقديم رئيسها تمام سلام استقالته، من دون التوافق على مخرج للأزمة المتمادية المتعددة العناوين التي أدت إلى تعطيل القرارات الحكومية، فتأجل البحث في طريقة اتخاذ القرار داخل الحكومة، في ظل الشغور الرئاسي، إلى جلسة تعقد الثلثاء المقبل، بينما بقيت أزمة النفايات المنتشرة في بيروت وبعض جبل لبنان على حالها مع اتجاه المناطق إلى الانفراد بحلول موقتة للمشكلة. (للمزيد). وغلب الهدوء على مداخلات كل الأطراف في جلسة أمس، خلافاً للمناقشات الحادة في الجلسة السابقة بين سلام وآخرين من جهة وممثل العماد ميشال عون وزير الخارجية جبران باسيل حول الصلاحيات وحقوق المسيحيين من جهة أخرى، واستدعت تأجيل اجتماع الحكومة أسبوعين. وعلمت «الحياة» أن اتصالات عدة جرت مع سلام، أبرزها مكالمة مطولة من زعيم تيار» المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود في السعودية، ليل أول من أمس وصباح أمس، أبدى خلالها تضامنه معه وتفهمه ل «اشمئزازه» مما بلغه تعطيل الحكومة، ودعاه إلى التروي في الإقدام على أي خطوة تفاقم الفراغ في المؤسسات وإعطاء فرصة للاتصالات، بعدما شاعت أنباء عن أن استقالة سلام خلال الجلسة غير مستبعدة نتيجة قرفه من شلل الحكومة. وأوضحت مصادر رسمية ل «الحياة» أن سلام قرر تأجيل اتخاذ موقف حاسم كان ينويه أمس «تجاوباً مع اتصالات خارجية دولية تلقاها». إلا أن هذه المصادر لم توضح الجهة الخارجية التي أجرتها معه. وقالت مصادر وزارية متعددة ل «الحياة» إن الوزير باسيل، بعدما كرّر موقفه السابق بأن «تكتل التغيير والإصلاح هو من يمثل الرئيس في غيابه وهذا يستدعي التفاهم بين رئيس الحكومة والوزراء حول كل شيء... ولن نسمح لأحد بأن يستخف بنا لأننا نمثل 90 في المئة من المسيحيين»، قدم نوعاً من الاعتذار عن الطريقة التي خاطب بها سلام في الجلسة السابقة «إذا كان ما قلته فهم على أنه شخصي ضد رئيس الحكومة». وجاء ذلك إثر تذكير سلام بطريقة مخاطبة باسيل له في الجلسة السابقة «والمشهد الذي أساء إلى مجلس الوزراء» مؤكداً أنه «لا يريد العودة إليه». وقال سلام عند افتتاحه النقاش حول طريقة اتخاذ القرارات الحكومية التي خصصت الجلسة لها، إن ما حصل في الجلسة السابقة «تجاوز أصول التعامل وأعطى صورة غير مرغوبة عن مجلس الوزراء»، معتبراً أن «ما حصل صفحة طويناها». وظل على موقفه في شأن القرارات الحكومية، وقال إن اعتماد التوافق في ظل الشغور الرئاسي، كان تجربة ناجحة خلال مرحلة، ثم جرى لاحقاً اعتماد مقاربة تقوم على ان التوافق لا يعني الإجماع إذا أدى الى التعطيل». وأدلى العديد من الوزراء بآرائهم فأيد وزيرا «حزب الله» مقاربة باسيل، بينما أيد وزراء آخرون موقف سلام الرافض التعطيل معارضين موقف باسيل. وحين سأل وزير العدل أشرف ريفي سلام عن نيته الاستقالة أجابه سلام: «لكل حادث حديث وكل الاحتمالات واردة». واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الاستقالة حق لسلام وأيّد أن يقدمها «لرب العالمين». وطرح وزير البيئة محمد المشنوق ملف النفايات فيما طرح وزير المال الحاجة لاتخاذ قرار بإصدار سندات «يورو بوند» لتمويل الخزينة لكن وزاء العماد عون و»حزب الله» رفضا البحث بالأمرين.
