ضبطت السلطات الأمنية على أربعة شبان متورطين في قضية التحرش بفتاة في أحد المولات بمدينة الطائف، وتم إيقافهم بمركز شرطة الفيصلية. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الشبان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عاماً، وتم الاستدلال عليهم بواسطة كاميرات المول التجاري والتي خضعت للفحص والتدقيق من الفريق الأمني الذي تم تشكيله من شرطة الطائف، عقب انتشار مقطع فيديو يتضمن تحرش شابين بفتاة أثناء خروجها من مول شهير بالطائف. وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية بدأت في إحالة قضيتهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص والتي أمرت بتوقيفهما لإنهاء التحقيقات معهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة الشرعية. وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكةالمكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أوضح أنه إلحاقاً للتصريح حيال واقعة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شابان يقومان بتصرفات غير لائقة تجاه فتاة بأحد المواقع بمحافظة الطائف، فإنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية، بمتابعة مدير شرطة محافظة الطائف العميد عبدالرحمن الثمالي، لتحليل وجمع معلومات عن مقطع الفيديو، وأسفرت نتائجه عن ضبط الشخصَيْن المتهمَيْن بالتورط في تلك الحادثة من قِبل البحث الجنائي، وجرى توقيفهما بعد سماع أقوالهما تمهيداً لإحالتهما إلى جهة الاختصاص. من جهة ثانية، تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها مع عدد من الشبان المتهمين في «مقطع فيديو» التحرش الجنسي لفتيات في محافظة جدة، بعد أن سجل ملف التحقيق تناقضاً ملاحظاً في أقوال المتهمين، إذ تضمن اختلاف أقوال المتهمين في القضية إنكاراً من البعض في حين طالب بعض المتهمين بالنظر إلى مسببات التحرش، وأن الفتيات كن طرفاً في القضية، وأنهن استدرجن الشبان لتلك المضايقات. ويرى المحامي عبدالعزيز الزامل، أن التحرش هو كل قول أو فعل ينتهك جسداً أو خصوصية أو مشاعر شخص ما ويجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإهانة أو الإساءة أو الترهيب أو الانتهاك أو غير ذلك. فالتعرض لأنثى في طريق عام على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل، جريمة يعاقب عليها من باشر الفعل، أو شارك معه في ذلك الأمر الذي تترتب عليه إحالة المتهمين إلى جهات الضبط الجنائي كمرحلة أولى من مراحل الاستدلال وجمع المعلومات والتحقيق الأولي، ومواجهة المتهمين ببعضهم وبعدها تتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإنهاء التحقيق في شكل نهائي وإصدار لائحة دعوى عامة لمقاضاتهم أمام المحكمة الجزائية وإصدار حكم قضائي بذلك بعد أن تسمع المحكمة أقوال المتهمين وتطلع على مجريات الضبط والتحقيق، وحيثيات وملابسات ووقائع الدعوى بشكل مفصل بما في ذلك شهادة الشهود وغيرها من أدلة الإثبات، علماً بأن العقوبات تقع على أي شخص بحسب ما ارتكبه من جرم وبحسب المؤثرات والدوافع كما يؤخذ في الاعتبار تغليظ العقوبة إذا كانت هنالك سوابق جنائية على الجاني وهذه العقوبات هي عقوبات تعزيرية بحسب تقدير القاضي.
