دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الثلثاء)، عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، ووصفه بال «متوازن»، موضحاً أمام النواب أنه كانت هناك ضرورة لقبول أن المفاوضات تتطلّب تسويات. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى، شدّد ظريف على أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الكبرى، سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي. في المقابل، وافقت إيران على الحدّ من نشاطاتها النووية لعقد على الأقل، لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم، وسيُسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة. وهدف هذه القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاقاً، تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ويواجه ظريف الذي قاد فريق المفاوضين الإيرانيين، تشكيكاً من جانب المحافظين الذين يشكلّون غالبية في مجلس الشورى، إزاء الاتفاق الذي أعلن الثلثاء الماضي. وفي إشارة الى شكوكهم، وقبل أيام من بدء المفاوضات النهائية في فيينا، قام النواب بتمرير قانون جديد قالوا إن هدفه الدفاع عن البرنامج النووي، لكن الحكومة رفضته. واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى، أنه تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات. لكن ظريف قال اليوم، إن المفاوضات «الماراثونية» لم تكن لتحقّق كل مطلب لدى إيران أو الغرب. وأضاف أنه «في كل محادثات، هناك تبادل آراء وكل جانب يتخلّى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم، إلى حين الوصول الى ما هو متوازن». وأشار ظريف إلى أن «أهداف إيران الرئيسة التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة الى الجانب الآخر، فإن المطالب الرئيسة كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف». واعتبر الوزير الإيراني أن إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق قائلاً: «ما كسبوه كان أمراً قائماً أساساً»، لأن إيران لم تسعَ أبداً إلى امتلاك السلاح الذري. وتابع: «إنجازنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي» على الاتفاق النووي، وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجياً. وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، ويمهّد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.
