رفعت شركة سعودية تعمل في مجال التشغيل والتسويق دعوى قضائية ثالثة ضد وزارة الحج، تطالبها بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات توقفها، بسبب إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة. وتضمنت دعوى الشركة طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل. وسينظر القضاء ممثلاً في الدائرة التجارية ال19 في المحكمة الادارية في منطقة مكةالمكرمة دعوى الشركة يوم 28 آذار (مارس) المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «لبيك» السعودية للتشغيل والتسويق ياسر الخولي ل «الحياة»: «إن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الادارية أصدرت حكماً قضائياً ضد وزارة الحج يقضي بإلزامها بتمكين شركة «لبيك» من مزاولة خدمة أنظمة العمرة مشمولاً بالنفاذ العاجل». وأضاف: «ان الحكم هو الثاني لمصلحة الشركة ضد وزارة الحج، إذ سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة «مخاع»، ولم يتم تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة أيضاً تنفيذه». وتابع الخولي: «على رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركتنا واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه». وأشار إلى أنه أبلغ وزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل على عدم عودة شركة «لبيك» لعملها، إضافة إلى عدم التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي اعتمدتها، والتي تضمن فيها وجود جهة مستقلة لتقويم الخدمة الإلكترونية التي تقدمها شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة مع شركة سجل للتقنية، وهي الشركة المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج. وأشار إلى أن شركة «لبيك» هي أول شركة رخص لها كمركز خدمة أنظمة العمرة، وكانت قد عملت في موسمي 1422ه و1423ه، وحازت على أكثر من 45 في المئة من سوق العمرة، وألغت وزارة الحج ترخيصها بعد موسم 1423ه، بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لمصلحة الشركتين المشغلتين للمركز. وكانت وزارة الحج صرحت لعدد اربع شركات لتقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية والتي تعرف باسم «مخاع»، ثم صرحت لشركتين آخريين ليصبحا 6 شركات، وألغي ترخيص شركة «لبيك»، وحكم لها بإلغاء قرار وزارة الحج وحكم آخر بإلزام وزارة الحج بتمكينها من العودة للعمل. وتقوم شركات «مخاع» بربط شركات العمرة المرخص لها بالعمل في المملكة مع وكلائهم في جميع أنحاء العالم بعد اعتمادهم من وزارة الحج، والذين يقومون بتسجيل المعتمرين الراغبين في القدوم للعمرة، فيتم إرسال الملفات لمركز معلومات الحج والعمرة لتعتمد وزارة الحج الأسماء وتمررها إلكترونياً لنظام وزارة الخارجية، لإصدار التأشيرات اللازمة لقدومهم وفق خطط تشغيل معتمدة من وزارة الحج.
