«ادهن السير يسير» مثل شعبي دارج يفسره البعض بأن الأمور لا تسير إلا بالدفع من تحت الطاولة، أو ما يعرف ب «الرشوة» حتى «تمشي الأمور ويصف مختصون الرشوة بأنها «الجريمة القذرة» والوجه القبيح للفساد الإداري، بل يعتبرونها أسوأ جرائم الفساد التي تتطلب تضافر الجهود للحد من آثارها، فيما يطالب مختصون بإضافة فقرات في نظام الرشوة، وإيقاع أقصى عقوبة بحق المرتشين والتشهير بهم في وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ثمة قضايا أمام المحاكم لمتورطين في الدفع من تحت الطاولة تحت بند الرشوة لتسيير أمورهم وفق مصالحهم الشخصية، ورغم التباين في حجم الرشاوى وتشعب أطرافها ،إلا أن القاسم المشترك بينها هو تحقيق المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة. ومن أمثلة ذلك أن رجل أعمال ومهندسا استشاريا و4 آخرين بينهم قياديون في أمانة جدة تمت محاكمتهم في قضية رشوة ب 60 مليونا، فيما تمت محاكمة عدد من كتاب عدل تورطوا في رشوة لتطبيق صك أرض ب 600 مليون ريال في موقع استراتيجي بطريقة مخالفة للأنظمة مقابل 20 مليونا. وفي قضية مماثلة جار محاكمة قيادي بإحدى الأمانات متهم بتقاضيه الرشوة 6 مرات، وكاتب عدل آخر بتهمة الحصول على 15 مليونا لإفراغ صك غير نظامي، ومسؤول في منشأة حكومية بقبض 5 ملايين لتمرير مشاريع مخالفة، ورجل أعمال بتسلم رشاوى، ومقيم برشوة موظف حكومي بعشرة آلاف مقابل تمرير معاملات غير نظامية. ومن المفارقات أن الرشوة لا تعني فقط تقديم مبالغ بالملايين، فثمة قصة لمقيم آسيوي ضبط في قضية رشوة ب 50 ريالا! وحسب المتداول على أرض الواقع وفي أروقة القضاء، فإن توجيه الاتهام بالرشوة لا يعني إدانة المتهم حيث أصدر القضاء عدة أحكام ببراءة متهمين منها تبرئة 6 رجال أعمال ومنسوبي جهات حكومية من تهمة رشوة ب 60 مليونا إضافة إلى تبرئة كاتب ضبط في إحدى كتابات العدل ومهندس في أمانة جدة. معوق للتنمية من الأمثلة السابقة يتضح لنا إلى أي مدى تنسج آفة الرشوة خيوطها في بعض الأجهزة الحكومية، وقد تتحول عند انتشارها إلى معوق للتنمية وهو ما أكده الدكتور حمد الجنيدل في بحثه عن: (أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي)، موضحاً أخطار الرشوة اجتماعيا واقتصاديا باعتبارها جريمة مكتملة الأركان، موضحا أن الرشوة فعل محظور نهى عنه الشرع ووضع لها عقوبة تعزيرية كحبس فاعلها أو مصادرة ماله أو عزله من وظيفته أو ما يراه ولي الأمر رادعاً له ومناسبا لجريمته. ويجمع مختصون على أن من أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى تفشي الرشوة، تخلف بعض الإجراءات الإدارية والروتين والبيروقراطية وغياب الشفافية ،اضافة الى غموض بعض الأنظمة وكثرة التفسيرات ، وضعف دور الرقابة وعدم فعاليتها وافتقارها للكوادر المؤهلة والمدربة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق، قد حققت في 2549 قضية مع ما يزيد على 3600 موظف حكومي بتهم فساد، تتعلق في مجملها بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي، والرشوة، والتزوير، والتفريط بالمال العام. وصنف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق المقدم لمجلس الشورى، القضايا الجنائية التي حققت وتحقق فيها الهيئة إلى 10 تصنيفات ، وحلت قضايا التزوير على رأس القضايا المحقق فيها ب883 قضية، اتهم بها 1184 موظفا، فيما بلغت قضايا الرشوة 657 قضية اتهم بها 1049 شخصا. وكشفت الهيئة أن من أساءوا المعاملة باسم الوظيفة بلغ عددهم 468 متهما في 316 قضية، فيما اتهم 144 شخصا بإساءة استعمال السلطة في 88 قضية، و133 شخصا باستغلال نفوذهم الوظيفي في 85 قضية. وأشارت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى أن عدد القضايا التأديبية سواء كانت إدارية أو مالية أو مسلكية بلغ نحو 1030 قضية، أنجزت 836 قضية منها. ثقافة الرشوة من جانبه قال الشيخ الدكتور احمد الصقيه القاضي والمتحدث الرسمي لديوان المظالم سابقا والمحامي والمستشار القانوني والشرعي حاليا إن مما غلظ الشارع في تحريمه وشدد في الزجر منه والتنفير عنه الرشوة، تلك الجريمة القبيحة التي ما سرت في مجتمع إلا أفسدته، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي»، وفي رواية عند أحمد : «والرائش» وهو الذي يمشي بينهما . وقد عدّها الشارع أكلاً لأموال الناس بالإثم، يقول تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ). وما هذا الوعيد بالطرد والإبعاد عن رحمة الله والتعرض لنقمته وعذابه إلا لما فيها من تضييع الحقوق وإهدار المصالح، وضياع الأمانة ، وتقديم الضعيف الخامل على المجتهد العامل ،مضيفا أن الرشوة تقوم على ثلاثة ذكرهم الحديث السالف، وكلهّم مستحق للعن الوارد فيه: المرتشي وهو الآخذ، والراشي وهو المعطي، والرائش وهو الواسطة بينهما، ولفشوّ الرشوة في مؤسسات المجتمع وأفراده أسباب عدّة اجتماعية وإدارية واقتصادية كالبيروقراطيّة الإدارية وعدم وضوح الإجراءات التي تمنع وصول الحقّ إلا بمقابل وهذا من أكبر مايعززّ ثقافة الرشوة لدى المجتمع الذي يقل وعيه، ولاتنتهي هذه الأسباب عند ضعف مستوى الدخل الفردي الذي يدفع المرء للتكسب من خلال الارتشاء ،لافتا أنه للتقليل من هذه الظاهرة والحد منها ،لا بدّ من عمل متكامل وجهد جماعي على كافة المستويات، فجزء من علاج الظاهرة العمل على تطوير الجانب الإداري ،وعلاج البيروقراطية إذ أن لوضوح الإجراءات ودقتها وسرعتها في الوقت ذاته أكبر الأثر في القضاء عليها ،كذلك أهمية السعي لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، وتفعيل دور الرقابة بشكل أكبر، وفحص الشكوى بشكل جدي. وبالنسبة للعقاب ، فقد وكل الشارع أمره إلى ولي الأمر فلم يرد فيه حدٌ معيّن وإنما أمره متروك لولي الأمر فهو من قبيل التعزيرات بحسب ملابسات هذه الجريمة وفشوها، والقضاء الجنائي من خلال الدوائر الجزائية بديوان المظالم ينظر في القضايا ويطبق فيها نظام الرشوة والذي تصل عقوبته إلى السجن عشر سنوات وغرامة تبلغ مليون ريال، مع فصل الموظف المدان في الرشوة وجوبيا .وقد أسس الديوان وقضاته لمبادئ مميزة تحقق الرد فيما يتعلق بجرائم الرشوة بأنواعها، منوها بالدور الكبير المنوط بهيئة مكافحة الفساد وأهمية مشاركة الجميع في دعمها. عقوبة الرشوة ويعرف المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب جريمة الرشوة بأنها اتجار وإخلال الموظف العام بأعمال وظيفته للحصول على فائدة من أي نوع مادي أو أدبي أو معنوي وهي قضية عالمية موجودة في كل دول العالم وهي إحدى صعوبات الاصلاح ، وعندما تنتشر في مكان فهذا يعني أن الفساد قد انتشر لأنه سيكون هناك تفرقة بين المواطنين فمن يدفع تلبى مصالحه ومن لا يستطيع تهدر مصالحه ،ما يزيد في ظاهرة إثراء الموظف العام دون سبب مشروع . وبين الدكتور قاروب في قراءة قانونية لنظام مكافحة الرشوة ،أن النظام يعاقب كل موظف عام يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها ،أو بمباشرة خدمة عامة،وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ،وكل من انطبقت عليه صفة المرتشي بأن يطلب الموظف العام لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته، أو استعمل نفوذا حقيقيا أو مزعوما لمحاولة الحصول على أية سلطة عامة ،أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع ،ويعتبر أيضا شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك ،أو من عرض رشوة ولم تقبل منه يعد راشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال ،كما نص النظام على أنه إذا أخل الموظف بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عنه نتيجة لرجاء أو توصية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال وكل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال، ويترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم حكم العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً ،ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها ،وكل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر ،وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. ثبوت الجريمة ومن وجهة نظر عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا و المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي، أن التوصيف القانوني للواقعة هو جريمة عرض رشوة دون قبولها والمحكومة بنص المادة (9) من نظام مكافحة الرشوة وتحتاج لثبوتها الى بعض النقاط الفنية والى توفر مسائل إجرائية معينة قد يؤدي غياب بعضها الى انتفاء الثبوت الجرمي على المشتبه به. تنوع الجريمة ووصفت الدكتورة نادية نصير اخصائية السلوك الاجتماعي الرشوة بأنها جريمة جنائية واجتماعية واخلاقية واقتصادية ، فهي تعبر عن خلل في المبادئ والسلوك فضلا عن تحريمه وتجريمه شرعا وقانونا ،فعادة ما يلجأ إلى الرشوة إنسان يبحث عن مصالحه المادية ومصالحه الشخصية عبر طرق ملتوية وغير شريفة متجاوزا النظام، مرجعة انتشار الرشوة الى عدة مسببات من أهمها ضعف الوازع الديني أولا ثم عدم وضوح او تعقيد الإجراءات ، وهو ما يوصف بالبيروقراطية والروتين وعدم وضوح التعليمات وتفسيرها اضافة الى تدني الوعي الاجتماعي وما يصاحب ذلك من صفات في الفرد السالك في طريق الرشوة مثل النفاق والخداع والجشع والأنانية وحب الذات واستغلال الانحرافات الإدارية. الضمانات الشرعية ويقول المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث إن القضاء العادل كفيل بإنصاف المتهمين، موضحا أن التحقيقات يجب أن يرد فيها ما يوضح مدى الالتزام بالضمانات الشرعية والنظامية المقررة للمتهم ككيفية التحري والقائم به وعناصر خطة القبض وطريقة كشف الرشوة وكيفية صدور الإذن بالضبط والتفتيش وهل نفذ خلال مدته أم لا؟ مشيرا إلى أن المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ،كما لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق) . %20 من الرشاوى غسل أموال ويقول محامون وحقوقيون إن نحو 20 في المئة من جرائم الرشوة غسل أموال ،إذ يعمد المتورطون الى إصباغ صفة شرعية على أموالهم بغسلها من خلال تداول عقارات في أغلب الحالات.. وشبهت مصادر حقوقية إثبات جريمة الرشوة بجريمة الزنا التي تعد من الجرائم التي يصعب إثباتها ، وقالت إن المدعي العام عادة ما يبذل جهودا كبيرة لتقديم الأدلة والبراهين على واقعة الرشوة ، في حين يحكم فيما لا يقل عن 20 في المائة من جرائم الرشوة بالبراءة. الإدارية تضبط والرقابة تحقق والمظالم يحكم ويتولى جهاز المباحث الإدارية تتبع قضايا الرشوة وضبط المتورطين فيها ، فيما تتولى هيئة الرقابة والتحقيق مسؤولية التحقيق في جرائم الرشوة وتحيل المتهمين والمتورطين بلائحة اتهام الى القضاء حيث ينعقد الاختصاص النوعي حاليا للدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ويستمر العمل بهذه المنهجية الى حين الانتهاء من تنفيذ ما صدر عن مجلس الوزراء بنقل مهمة التحقيق في قضايا الرشوة من هيئة الرقابة والتحقيق الى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما تنتقل محاكمة المتهمين في قضايا الرشوة من ديوان المظالم الى المحاكم الجزائية وفق النظام القضائي الجديد الذي حدد مهام المحاكم المتخصصة. وتواصل لجان مختصة شكلت لدراسة آلية المناقلة بين مهام هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الهادف الى عدد من الإجراءات بغية تحديد اختصاصات كل من هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها نقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فضلا عن استكمال ما يخص الجانب القضائي بنقل قضايا الدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية.
