إشارة إلى ما تمّ نشره من مغالطات ومعلومات غير صحيحة في صحيفة «الشرق» المطبوعة بالعدد 118 صفحة 7 بتاريخ 2012/3/31م المتضمن أنّ وكيل إمارة منطقة جازان أوقف طلبات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بحجة انتهاء فترة الأمر السامي القاضي بالتوصيل للمنازل التي لايملك أصحابها صكوكاً شرعية، وأنّ هؤلاء المواطنين لديهم موافقات سابقة على التوصيل والبعض منهم سددوا الرسوم، والبعض الآخر أوقفوا بناءً على خطاب وكيل الإمارة الموجه لشركة الكهرباء. وإنّ قرار مجلس الوزراء رقم 115 في يوم 1424/5/7ه نصّ في بنده الثاني على أن تكون وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة هي الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة الكهربائيّة ..الخ. نفيدكم بأنّ مانشر ليس له أساس من الصحة، وأنّ إيقاف إيصال التيار الكهربائي للمواطنين الذين لايملكون صكوكاً شرعيّة على منازلهم، كان بموجب انتهاء المدة التي حددها القرار الوزاري رقم 115 في 1424/5/7ه ولم يستثن القرار الوزاري المشار إليه الطلبات القديمة والحديثة، وحرصاً على رفع معاناة المواطنين، وكباقي المناطق، صدر تعميم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، بأن يتم رفع طلبات المواطنين الذين لايملكون صكوكاً شرعية على منازلهم للإمارة، لدراستها تمهيداً لإيصال التيار الكهربائي لهم وفق ضوابط معيّنة. أما بالنسبة لماذكر أنّ البلديّة هي الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب التيار الكهربائي، فهذا صحيح، لمن لديهم صكوكاً شرعيّة على منازلهم، ورخصة إنشاء وتعمير، وهذا معمول به إلى هذه اللحظة في جميع مناطق المملكة. وحيث سبق وأن تم إبلاغكم بالتأكد من صحة المعلومات التي تنشر عن موظفي الإمارة، قبل نشرها، فإنّ الإمارة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي حيال ما نشر من معلومات لا أساس لها من الصحة. علي مكي يرد : تبريراتكم واهية.. والوكيل أوقف حتى المسددين! يذكر مدير الشؤون الإعلامية أن ما كتبته مغالطات، وأن إيقاف إيصال الكهرباء كان بسبب انتهاء المدة التي حددها القرار السامي رقم 115 في 1424/5/7ه وأن القرار لم يستثن الطلبات القديمة أو الحديثة، ولا أدري ماذا يقصد بهذه العبارة هل أنابوا أنفسهم لوضع اللائحة التفسيرية للقرار؟ فما كتبته هو أن هناك طلبات توصيل الخدمة الكهربائية لمنازل ومزارع مواطنين، لا يملكون صكوكاً عليها، استوفيت إجراءات طلباتهم من البلديات ولجان التعديات والمحافظات، وفق القرار، وأرسلت لشركة الكهرباء قبل انتهاء الفترة، وتأخرت في الشركة، وفق خططها، والبعض منهم سددوا رسوم تعرفة التوصيل، ووجه سعادة وكيل الإمارة شركة الكهرباء بخطابه الموجه لمديرها برقم 3381 في 1433/1/25ه ونصه في الفقرة الثانية (التأكيد على فروع الشركة بعدم إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى المنازل والمزارع التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية لانتهاء الفترة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 115 في 1424/5/7ه لإيصال خدمة الكهرباء لهم، وعدم الاعتماد على أي تقارير أو طلبات قديمة أو حديثة، سواء من لجان إزالة التعديات، أو البلديات، أو الزراعة، وسواء لدى طالب القرض، أو خلافه، فهذه لا يعتد بها في إيصال الخدمة)! انتهى البند الثاني الذي ذكره سعادة الوكيل في خطابه للشركة، وهو يوضح مدى المبالغة في تعقيد وتعطيل مصالح المواطنين! على الرغم من أن القرار السامي لم يشر للطلبات المستوفية، ثم إنني لم أكتب عن الحالات الجديدة التي تقدم بها أصحابها بعد انتهاء القرار، ووجه سمو أمير المنطقة للمحافظات والبلديات برفعها للأمارة، فنحن نعرف حرص الأمير محمد بن ناصر، وبين يدي ما يثبت أنه أول من خاطب مقام وزارة الداخلية من أمراء المناطق، بخصوص انتهاء الأمر السامي وطالب بتمديده، وهو ما يؤكد مدى حرصه على تسهيل أمور الناس وعدم تعطيلها. أما تبرير مدير الشؤون الإعلامية، بأن القرار لم يستثن الطلبات القديمة أو الجديدة، وطلبهم لإرسال تلك الحالات لدراستها واستيفاء 16 بنداً جديداً، فهل هذا منطقي؟ ألا يكفي هؤلاء المواطنين الشهور التي قضوها في مراجعة البلدية، والمكتب الهندسي للمسح، ثم البلدية، ثم التعديات، ثم الأوقاف، ثم المحافظة، ثم البلدية، ثم الكهرباء، ثم البلدية لاعتماد المسار، ثم الكهرباء، حسب ما يتضح بصور لحالة من تلك الحالات. وعلى الرغم من رفع شركة الكهرباء لتلك الحالات من تاريخ طلب الإمارة، إلا أنه لم يبت في تلك الطلبات حتى الآن. وأود توضيح الآتي: إنّ قرار مجلس الوزراء لم يشر إلى الحالات التي استوفت اجراءتها، واستثنى الحيازات الزراعية من القرار، لكن الوكيل أوقف هذا الاستثناء! ولجان التعديات نص عليها قرار مجلس الوزراء وأحد أعضائها مندوب الإمارة فكيف لا يعتد بها كما يقول الوكيل في خطابه للشركة؟! ثم إنّ من يملك صكاً ورخصة بناء يتم التوصيل له بموجب الأنظمة، ويقدم طلبه مباشرة لشركة الكهرباء، ولا يحتاج إلى قرار من سعادة الوكيل حسب ما أشار في خطابه! أشار رد الشؤون الإعلامية في الإمارة لعدم صحة ما ذكرته، بأنّ البلدية هي الجهة المعنية باعتماد استمارة طلب توصيل الخدمة الكهربائية، للحالات التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وإنما للحالات التي يملك أصحابها صكوكاً شرعية ورخص بناء...الخ. وأقول له لا يا عزيزي! ارجع أولاً إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، لتعرف أن الأمر السامي في هذا القرار هو خاص بإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي لايملك أصحابها صكوكاً شرعية، ثم اقرأ البند الثاني من القرار، الذي ينصّ بالحرف «تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية «البلدية المختصة» الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة ...إلخ. هذا ما جاء في الفقرة! وأظن أن هذه الفقرة من الأمر السامي الكريم الذي تتحججون به وتقلبون به الحقائق كافية جداً لدحض وإبطال كل تبريراتكم! وهكذا تتجه الحالات التي يملك أصحابها صكوكاً لمراجعة الشركة مباشرة، والحالات التي لا يملك أصحابها صكوكاً مراجعة البلدية، وها هو أمين جدة يوافق على إيصال التيار الكهربائي لعدد من المواطنين هناك بعد انتهاء فترة الأمر السامي على الرابط http://www.al-madina.com/node/299699 وهذا تصريح من شركة الكهرباء على لسان نائب رئيسها للشؤون العامة عبدالسلام اليمني، يقول فيه إن إيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي بدون صكوك شرعية يستلزم موافقة الأمانات أو البلديات وفقاً لقرار مجلس الوزراء http://www.alriyadh.com/2007/06/03/article254330.html فمن هو الذي يغالط وينشر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة أنا؟ أم أنت يا زميلي العزيز ياسين قاسم؟ أما بخصوص السطور الأخيرة، والتهديد بالقانون لأنني أطال موظفي الإمارة، فليته يفصل ويوضح ويحدد بدل هذا الكلام العام، فإذا كان يشير إلى ما سبق الحديث عنه بخصوص بعض الموظفين، فقد قلت ما قلت استناداً على أحكام المحكمة الإدارية، التي لم تنفذ مع الأسف في تحد كبير لأنظمة الدولة القضائية! أما إذا كان قصده المقالات الأخيرة، فقد تحدثت عن قضايا مرتبطة بأوامر وقرارات، مصدرها موظفون يتبعون للإمارة، ولم أخطئ عليهم في شيء! وعموماً لكم كامل الحق في اللجوء لمن تريدون، ولي كامل الحق أيضاً في ذلك! وأخيراً أقول: ليتكم في الإمارة، وفي وكالة الإمارة، وأمانة المنطقة، والإدارات الأخرى، بدلاً من سوق هذه التبريرات الواهية، تقتدون بالأمير محمد في هذا الشأن، تيسرون أمور ومصالح الناس، وإعطاءهم حقوقهم، وهو الأمر الذي يشدد ويؤكد عليه دائماً ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
