هؤلاء المسؤولون الذين يتقلَّدون المناصب هل تمَّ تكليفهم بهذه المهمات من أجل خدمة الناس والتيسير عليهم وتحقيق مصالحهم، أم من أجل مناصبتهم العداء وتعقيدهم وتعطيل شؤونهم؟ أهالي جازان بعثوا إليّ يشتكون قائلين إن وكيل إمارة منطقتهم أوقف طلبات توصيل التيار الكهربائي عن المواطنين بحجة انتهاء فترة الأمر السامي القاضي بالتوصيل للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، مع أن هؤلاء المواطنين لديهم موافقات سابقة على التوصيل والبعض منهم سددوا الرسوم والبعض الآخر أوقفوا بناء على خطاب وكيل الإمارة لشركة الكهرباء، وقد قضى هؤلاء المواطنون شهوراً في مراجعة البلديات ولجان التعديات والمحافظات وشهوراً أخرى لدى الكهرباء حتى تمَّ اعتماد التوصيل لهم من قبل الشركة ليُصدموا بإيقاف طلباتهم مع أن قرار مجلس الوزراء رقم (115) في 7/5/ 1424ه المبلَّغ لجميع الوزارات بخطاب ديوان مجلس الوزراء رقم 22855في 15/5/1424ه تنص الفقرة(1) من بنده الثاني: تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية (البلدية المعنية) الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة الكهربائية. لكن الوكيل أمر بإيقاف جميع الحالات التي لديها موافقة سابقة فما ذنب المواطنين إذا كان التأخير من قبل الكهرباء حال انتهائهم لإجراءات الموافقة. كما أن سعادة الوكيل طلب إرسال جميع الطلبات إليه وأرسلت إليه فقام بتحويلها إلى المحافظات مشترطا استيفاء 16 بنداً اطلعت عليها في خطاباته ووجدتها شروطاً تعسفية و(مكلكعة) ويصعب تنفيذها من ضمنها مصور جوي للمنزل (يحتاج كل مواطن أن يكون عباس بن فرناس)! لكن الغريب أن قرار مجلس الوزراء لم يشترط هذه الشروط! والأغرب من ذلك أن إمارة عسير توافق دون شروط وأعطت البلدية صلاحية الموافقة حتى بعد انتهاء فترة الأمر السامي كما هو تعميم أمير منطقة عسير، كما أن كهرباء الدرب تخدم بعض القرى التابعة لعسير مثل مربا والحريضة والتوصيل فيها لم يتوقف! أما جازان وأهالي جازان يبدو أن الله ابتلاهم ب(...) فلا صكوك ولا كهرباء ولا منح وفوق هذا لا يسلمون من تعديات التعديات على بيوتهم فأين يذهبون من هذا الظلم؟ وإذا لم يجدوا من يصغي لهم ويعالج مشكلتهم من جذورها، فلا أستبعد غداً أن يركبوا البحر الأحمر ويهاجروا إلى الحبشة هرباً من الاضطهاد!
