رفع المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز (الاقتصاد الوطني: التحديات والطموحات) اسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله - على موافقته لانعقاد هذا المؤتمر الذي حظي برعايته الكريمة والذي انعقد بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة خلال الفترة من 16 – 18 جمادى الآخرة 1433ه الموافق 7 – 9 مايو 2012م. وقد تمخضت عن المؤتمر التوصيات التالية: المحور الأول: التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية * تقديم حوافز للاستثمار في القطاعات غير النفطية سواء مادية أو غير مادية لزيادة الاستثمار في هذه المجالات. * دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع صغار المستثمرين خاصة فئة الشباب لتوفير المزيد من فرص العمل. * تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة ودعمها لتحقيق المردود الفعال في تنويع مصادر الدخل. * مواجهة البطالة بخطط وسياسات اقتصادية فعالة ومباشرة على غرار برامج حافز ونطاقات، مع التركيز على زيادة الاستثمار خاصة في قطاعات السياحة والخدمات. * مراجعة سياسات الحوافز وهيكلة الدعم وأنظمة الإعانات بما يقلل من العبء على كاهل الدولة ويحقق هدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً ويعزز آليات السوق. * ضرورة تركيز هيئة سوق المال على برامج توعوية خاصة بحوكمة الشركات لرفع مستوى ثقة المساهمين في السوق. * توافق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع خطط التنمية في المملكة، وبما يتناسب مع المزايا النسبية للاقتصاد السعودي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي. * التوسع في استخدام أدوات التمويل الإسلامي للمشروعات البترولية والبتروكيماوية والطاقة والبنية التحتية في المملكة من خلال استحداث تقنيات حديثة لتوفير رأس المال لهذه المشاريع وصكوك التأمين معتمدا في ذلك على تطوير أدوات الرقابة المالية. * توفير بيئة العمل المحفزة للتدريب وإعادة التأهيل، ووضع إستراتيجية لتشجيع الإبداع والاختراعات للقوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل توطين العمالة الماهرة والمحترفة لمواجهة البطالة. * تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التكنولوجية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا في خطط التنمية الخمسية للمملكة. * توطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على استيعابها، مما يزيد من تنافسية المملكة في هذا المجال على المستوى العالمي. * توفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وتحديثها دوما للقوى العاملة، مما يساعد على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. المحور الثاني: الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي * إنشاء صندوق لدعم التعليم أسوة بالصناديق الأخرى في المملكة. * دعم إنشاء جامعات أهلية وتشجيع الابتعاث الداخلي في المملكة. * زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم العام والجامعي وزيادة مخصصات البحث العلمي. * التحول إلى الاقتصاد المعرفي مع تطوير منظومة المعلومات والاتصالات والموارد البشرية. * توفير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية واستكمال استثمارات القطاع الصحي. * وضع إستراتيجية متكاملة وبعيدة المدى لمستقبل الناتج الوطني في حال نضوب النفط أو زيادة الاعتماد العالمي على الطاقة البديلة. * خصخصة المستشفيات العامة أو الحكومية في المملكة لضمان تحسين الجودة ورفع كفاءة الإدارة وتوفير سياسات صحية أفضل في المملكة. * إنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية في الشركات لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع. * توفير قاعدة بيانات دقيقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها تبعاً لنشاطها ورأس مالها وعدد العاملين فيها وموقعها الجغرافي. * تحويل الشركات العائلية الكبرى إلى شركات مساهمة لضمان نموها واستمرارها والارتقاء بمستوى إدارتها ومن ثم رفع وزيادة إنتاجيتها. * إعادة النظر في الاستثمارات السياحية وطبيعتها ومستقبلها حتى تكون السياحة من الروافد المهمة في الاقتصاد السعودي. المحور الثالث: الاقتصاد السعودي والبيئة العالمية * التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي. * تقليل حجم صادرات المواد الخام التي تمثل 80% من الصادرات السعودية والتوسع في الصادرات المصنعة لتحقيق القيمة المضافة. * سرعة إنجاز مشاريع الإسكان التي ستزيد دخل المواطن السعودي بنسبة 35% وهي قيمة إيجارات السكن. * معالجة التستر والاقتصاد الخفي خاصة في قطاع تجارة التجزئة. * إنشاء صندوق الاستقرار المالي أسوة بالتجارب الدولية الناجحة. * إنشاء هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. * التحول من ميزانية البنود والإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء. * الدخول في مفاوضات إستراتيجية سريعة لإبرام اتفاقيات تجارة حرة لتجاوز عقبة الحمائية. * التوسع في الاقتصاد الإسلامي على ضوء التوجه العالمي بعد الأزمة المالية التي بدأت عام 2008م. * التركيز على دراسة التكوين السلعي للصادرات السعودية وإعادة النظر في السياسات التجارية من أجل التعرف على الإيجابيات ودعمها. * مراجعة أداء القطاع غير النفطي وتوصيف المشكلات التي تواجهه عبر الدراسات العلمية، وتوضيح قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالمنافسة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. * تهيئة السوق المحلي للمنافسة العالمية والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات التقنية، والاستمرار في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره خاصة في تطبيق المعايير الدولية في الإشراف والرقابة. * ضرورة توافق سياسات ومعايير مؤسسة النقد العربي السعودي مع المعايير والسياسات العالمية للتأمين خاصة فيما يتعلق بتوزيع الفائض التأميني. * تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على إصدار توجيهات تتعلق بهيكل قواعد الحوكمة للممارسات التطبيقية للتأمين في السوق السعودي.
