يشارك قطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية في أعمال أول منتدى خليجي لإدارة المشاريع الهندسية العملاقة والذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 6 جمادى الأولى 1433هجرية و يشارك فيه 200 خبير ومهتم ومتخصص في الإدارة والهندسة والقانون والمالية من مختلف دول العالم فيما يستهدف ما لا يقل عن 300 ألف من المهتمين بهذا الجانب في دول مجلس التعاون الخليجي . وكشف رئيس اللجنة العلمية لمنتدى إدارة المشاريع الهندسية الضخمة الدكتور ماجد محمد قاروب أن المنتدى الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع مركز القانون السعودي أن المشاركين فيه سوف يناقشون مشاكل العشر تريليونات ريال مقدراً إجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الأربع الماضية نحو 5 تريليونات ريال على مستوى دول الخليج العربية. وأكد أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها العام الماضي 66 مليار دولار بزيادة بلغت 6 في المائة عن عام 2010م . وكشف قاروب أن محاور المنتدى تناقش التحكيم في العقود الهندسية وتسوية منازعات العقود الدولية ، والجوانب الهندسية والمالية والقانونية لعقود المقاولات العملاقة والنموذج الأمثل للتخطيط والإعداد والتنفيذ للمشاريع العملاقة من النواحي الهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية والموارد البشرية، وأفضل الطرق والحلول الإدارية والهندسية والاقتصادية والقانونية لمعالجة تعثر مشاريع المقاولات والإنشاءات الهندسية وبدائل تسوية منازعات عقود المقاولات والمشاريع الهندسية. وشدد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى على ان انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية جعل مناقشة هذا الأمر مطلباً وحقاً مكتسباً للمهندسين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية وعلاقتها بالإدارة والتخطيط والموارد البشرية والقانون والمحامين لأجل أعداد ومراجعة العقود المختلفة. ويرى قاروب، أن عدم استغلال الطفرة والاقتصاد القوي لدول الخليج في الوقت الحالي، إضافة إلى تحمس المسؤولين لتعزيز وإظهار مظاهر الطفرة المحققة لآمال وطموحات الدول والمواطنين، سيجعل من الجميع يشعر بالأسف على الأمر في حال لم يتم استغلال المعطيات الحالية بالشكل الحسن، وذلك في حال لم يتكرر مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه هذه الدول في الوقت الحالي مستقبلاً. وأشار الدكتور ماجد قاروب إلى دراسة تمت على أكثر من 200 ألف مشروع في دول الخليج العربية، كشفت أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 60 ألف مشروع، يليها قطاع التعليم العام 20 ألف مشروع، وقطاع الشؤون العامة 50 ألف مشروع، والقطاع الصحي 15الف مشروع، وقطاع التعليم العالي 10 آلاف مشروع، وقطاع البنية التحتية بعشرين مشروعاً، وقطاع النقل 25 ألف مشروع، والقطاع الاقتصادي بعشرين من مشاريع القطاع الخاص.
