يشارك خبراء سعوديون ومن أوروبا والعالم العربي في فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى دول الخليج والوطن العربي عن المقاولات والإنشاءات الهندسية في القضاء والتحكيم والوسائل البديلة، والذي سيعقد بمدينة دبي يومي 16 و17 أيار (مايو) المقبل. ويستهدف البرنامج العديد من القطاعات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات الهندسية وكبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة المستثمرة في هذه المجالات. وكشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المنظم للدورة المحامي الدكتور ماجد قاروب، أن رؤوس أموال الشركات العائلية والمساهمة تقدر ب 300 بليون دولار في المملكة، وما يقارب 600 بليون دولار في دول الخليج، أي حوالى 900 بليون دولار في المنطقة العربية ككل. وقال قاروب في تصريح أمس، إن البرنامج يستهدف مسؤولي الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان المعنيين بقطاع الإنشاءات، إضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة. وأضاف ان البرنامج يركز على المنازعات التي تنشأ في مجال الإنشاءات والتي هي نتاج متوقع لعقود المقاولات والإنشاءات الهندسية، إذ تناقش الدورة عدداً من المحاور المهمة التي يتم من خلالها تدريب المشاركين على كيفية إعداد وإبرام العقود لإنجاح المشاريع وحفظ الحقوق، وكيفية اختيار السبيل الأمثل لتسوية المنازعات، وكيفية بناء قضية ناجحة مع بيان كيفية اختيار فريق العمل في الدعوى من قضاة ومحامين ومهندسين ومحللين ماليين، فضلاً عن تحديد من يشارك في إعداد مستندات الدعوى. وسيركز البرنامج على التعريف بدور الاستشاري في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وكيفية إعداد الدفوع القانونية كمدعى، وإلقاء الضوء على الخبرة والتحكيم بين المهندس والمحامي وتوضيح علاقة المحاكم التجارية بقضايا المقاولات والطرق البديلة لحل المنازعات. وأكد قاروب أهمية هذا البرنامج التدريبي، وقال إنه يأتي في الوقت المناسب لإلقاء الضوء وتوضيح الحقائق في وقت تتزايد فيه قضايا المقاولات والمخالفات في عقود الإنشاءات وتتصدر أخبارها وسائل الإعلام والصحف بمختلف أنواعها.
