وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية في قطاع الكهرباء. كما وافق المجلس على زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية بين مدن المملكة. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428 / 1429 ه 1430 / 1431ه. ولفت معاليه - في تصريح عقب الجلسة - إلى أن المجلس حرص على أن تكون مشروعات الوزارة وخدماتها متاحة لكل المواطنين في مختلف المناطق، وأن تكون جهودها الإنمائية موزعة ومتناسقة مع النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات التنموية، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، والتوجيهات الكريمة في سرعة إنجاز المشروعات مع عدم الإخلال بالجودة والإنجاز المتقن لكل تفاصيل الأعمال الفنية للمشروعات. وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على الفقرة (الثانية) من (أولاً) لقرار مجلس الشورى رقم (102 / 67) وتاريخ 22/ 1/ 1430ه ونصها: « العمل على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين « وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء تضمين تقاريرها المستقبلية نتائج الدراسات المائية لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعياتها وأماكن تواجدها ومدى استمراريتها. كما وافق المجلس على التأكيد على قراره (أولاً) ذي الرقم (17 / 9) وتاريخ 2/ 4/ 1427ه الذي نص على: « وضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من النضوب «. وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالحد من بناء سدود جديدة لعشر سنوات قادمة حتى تتضح أثار ونتائج السدود المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ والبالغ عددها (450) سداً، والتعرف على ايجابياتها وسلبياتها على البيئة والمجتمعات الريفية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتضرر المزارع المنتشرة حول الأودية الواقعة خلف السدود. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/ 1429 ه - 1430/ 1431ه. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية أن يواكب قطاع النقل الجوي السعودي المستجدات العالمية في هذا المجال والمنافسة الإقليمية القائمة على العرض والطلب مع الانضباط في مجال مواعيد الرحلات والسلامة للركاب والمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي المتطور. وقد وافق المجلس بالأغلبية على زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضا العميل، كما وافق المجلس على ضرورة أن تقدم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تفاصيل خطتها العشرية مع تضمين مدى ما تحقق منها في تقاريرها السنوية. وأوضح معاليه أن اللجنة تبنت ثلاث توصيات من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء أثناء مناقشة التقرير وخضعت للنقاش قبل التصويت عليها، حيث استمع المجلس إلى الرأي والرأي الآخر بشأنها ومن ثم صوت بعدم الموافقة عليها. وبين معالي الدكتور الغامدي أن عدم موافقة المجلس على تلك التوصيات لا يعني أنها لم تكن في المصلحة العامة وإنما رغبة في مزيد من الدراسة والتوازن بين ما تبنته اللجنة والمقترح الأساس للعضو الذي قدم التوصية.
