وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره 4ر249 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة لصالح دول أعضاء خلال اجتماعاته التي بدأت أمس بمقر البنك بجدة برئاسة رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي. ويشمل التمويل مشروعين تعليميين في إندونيسيا ومشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر ومشروع شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية في إيران ومشروع للتنمية الزراعية بالسنغال بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفيين في كل من دبي ومصر. واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كذلك تقديم منحة لبناء مدرسة ثانوية في الصومال إلى جانب تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم والتدريب المهني لصالح خمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي كندا والكونغو الديمقراطية وفرنسا والنيبال ورواندا. وتم إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالمساعدات الفنية التي اعتمدها رئيس مجموعة البنك في صورة منح لا ترد بموجب تفويض مسبق من المجلس لرئيس المجموعة حيث اعتمد رئيس مجموعة البنك تقديم ثلاث منح "مساعدات فنية" لخدمة مشاريع إنمائية في كل من الكويت وأوغندا واليمن وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
