أكد العقيد الدكتور نايف بن محمد المرواني أن تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب تنطلق كإطار شرعي وقانوني في بنائها وأهدافها ومجالاتها وآلياتها والسياسات المنبثقة عنها سواء تشريعية أو مالية أو تنظيمية أو أمنية من مرجعية القرارات الدولية لمجلس الأمن وهيئة الأممالمتحدة التي صدرت منذ انشاء المنظمة.. وأضاف أن التجربة تعتمد ايضا على مرجعية الاستراتيجيات الأمنية العربية ومن ضمنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب. ويؤكد العقيد الدكتور المرواني أن المملكة انفردت بتجربتها النوعية في مكافحة الارهاب نتيجة لتفاقم خطورة الأعمال الإرهابية على أراضيها والتي أصبحت مدمرة في الأشخاص والممتلكات وتثير الرعب والحقوق بلا تمييز. يقول العقيد الدكتور المرواني: تم أولاً تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الارهاب، مكونة من ممثلي الاجهزة المختصة، تتولى التوجيه والاشراف والتنسيق بين مختلف الاجهزة التي تشارك في نشاطات مكافحة الإرهاب. وانشاء وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن الأعمال الارهابية، وتحليلها وتبادلها مع الاجهزة المعنية الأخرى. وانشاء وحدة خاصة لمكافحة الارهاب ذات كفاءة عالية، وتجهيز مناسب لمواجهة الأعمال الإرهابية. واقع وحجم الإرهاب في المملكة العربية السعودية في ظلال المعطيات السابقة التي تحدثنا عنها في المباحث السابقة من تعريفات الإرهاب وأسبابه وأهدافه، والجهود الدولية والعربية لمواجهته، يمكننا الحديث عن المملكة العربية السعودية التي تعرضت منذ تأسيسها كدولة إلى عمليات ارهابية متنوعة منها ما تم بتحريض وتخطيط من دول أجنبية، ومنها ما تم تنفيذه بأيادٍِ سعودية ووافدة من منظمات ارهابية أو جماعات متطرفة. وقد زادت وتيرة العمليات الارهابية مع بداية القرن الواحد والعشرين، وترتبت عليها خسائر مادية وبشرية جسيمة، فالمكانة المتميزة للمملكة في اطار منطقة الخليج اضافة إلى وجود معارضين لتوجهاتها من الناحية الدينية أو الاقتصادية أو السياسية، دفع بعض الجماعات المتطرفة إلى محاولة هز أمنها واستقرارها، بقصد التأثير والتشكيك في صحة ومصداقية تلك التوجهات. والعمليات الارهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية في سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، كانت مجرد لفت النظر إلى المطالب السياسية والعقائدية مثل حادث الاعتداء على المسجد الحرام عام 1979م إلى أن ظهر ما يسمى بالإرهاب الجديد الذي أصبح قادراً على استخدام منظمات تسليحية أكثر تطوراً وتعقيداً.. يستهدف بدرجة كبيرة الجانب السياسي للدولة بدافع الباعث الايدلوجي السياسي للأعمال الارهابية، سواء فيما يتعلق بالسيادة الداخلية أو الخارجية للدولة. ولعل من أنواع الأعمال الارهابية في الميدان السياسي الضغط على الحكومة قصد مراجعة بعض الخيارات والقرارات السياسية مثل: المطالبة بإخراج المشركين من الجزيرة العربية، بصورة عامة ومن المملكة على وجه التحديد. مما يجعل المقيمين من الأجانب من الدبلوماسيين والسياح ومن في حكمهم اهدافا وضحايا للارهابيين في كثير من الحالات. لهذا يمكن القول بأن معظم حالات التطرف التي أدت إلى وقوع عمليات ارهابية في المجتمع السعودي هي في أصلها مستوردة من الخارج بالدرجة الأولى، وليست نابعة من صميم هذا المجتمع الآمن، وإنما متأثرة في المحيط الخارجي، وناقلة لبذور التطرف في عقول قلة من أبناء المجتمع السعودي. ومن أجل ذلك فقد اتبعت المملكة العربية السعودية سياسات وطنية في الداخل، ودولية على المستوى الاقليمي والعالمي لمكافحة الارهاب، ولعل تجربة المملكة في مكافحة الارهاب والتي سنأتي على ذكرها لاحقاً ما يؤكد على حسن الوقاية والمعالجة وفق منهاج ارشادي وتربوي وديني، أسهم إلى حد كبير في تجفيف منابع الارهاب، ومحاربة التبريرات الفكرية والايديلوجية للتطرف. ولبيان واقع وحجم الارهاب في المملكة العربية السعودية، نشير إلى بعض الحوادث الارهابية التي شهدتها المملكة خلال الفترة من عام 1979-2009م ونشير ايضا إلى بعض الحوادث الارهابية التي استهدفت الاجانب في المملكة العربية السعودية، باعتبارهم من أهم الاهداف التي يسعى الارهابيون إلى تحقيقها.. باستعراضها على النحو التالي: اولاً: الحوادث الارهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1979-2009م جدول رقم "1" يبين عدد الحوادث الارهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1979- 2009م موزعة بحسب سنة وقوعها وعدد القتلى والمصابين. سنة الحادث عدد الحوادث القتلى المصابون 1979 1 250 600 1984 2 - - 1985 1 - - 1987 3 400 - 1989 3 1 16 1995 1 7 - 1996 1 19 206 2000 5 2 6 2001 5 5 3 2002 5 3 1 2003 20 85 359 2004 31 83 99 2005 11 40 18 2006 8 31 8 2007 1 1 - 2008 - - - 2009 2 2 - المجموع 101 939 1317د ويتبين من الجدول (1) وكما ذكرنا آنفاً أن اول الحوادث الارهابية التي شهدتها المملكة حادث في عام 1979م، وتبعه حوادث اختطاف طائرات سعودية بمعدل (3) حوادث في العامين (1984، 1985م) واكبر الاعمال الارهابية التي شهدتها المملكة وقعت في حج عام (1987م) وقتل فيها 400 شخص، واثناء احداث الشغب التي ثبت تورط اطراف خارجية فيها. وفي عام (1989م) وقعت ثلاثة حوادث انفجار في مكةالمكرمة راح ضحيتها شخص مقيم واصيب (16) شخصا وانخفض معدل الحوادث الارهابية في السنوات (1994 - 1995م) بواقع حادثين حصيلتهما 7 قتلى، ولم تسجل حوادث في الاعوام من (1990 - 1993م) وسجل عام (1996م) حادث ارهابي استهدف مقرا لسكن الاجانب في المنطقة الشرقية (الخبر) راح ضحيته (19) قتيلا، و(206) مصابين، وفي عام (2000م) سجلت (5) حوادث بواقع (2) قتلى، (6) مصابين، وخلال الفترة التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر اي منذ عام (2001 - 2006م) سجل (80) عملية ارهابية ما بين تفجير واعتداء واختطاف طائرات توزعت ما بين الرياض والمنطقة الشرقية، ومكةالمكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشمالية والجنوبية، نتج عن ذلك مقتل (247) شخصا ما بين مواطن ومقيم، واصابة (518) شخصا، بينما استشهد من رجال الامن (39) شخصا، وتجاوزت الخسائر المادية في المملتكات والمنشآت مليار ريال سعودي. وفي الفترة من بداية عام (2007 - 2009م) سُجل انخفاض في عدد الحوادث الارهابية حيث سجل (3) حوادث ارهابية اسفرت عن مقتل (3) اشخاص من المطلوبين امنيا، واصابة واحد من رجال الامن، واستشهاد (3) اشخاص منهم ليصل مجموع العمليات الارهابية التي وقعت في المملكة خلال الفترة المشار اليها (101) حادث، و(939) قتيلا، و(1317) مصاباً. وآخر العمليات الارهابية التي وقعت خلال عام (2009م) فترة اعداد هذه الدراسة هي عملية نوعية من حيث الاسلوب بمحاولة الارهابي استهداف شخص صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية اثناء لقائه بسموه متذرعا برغبته تسليم نفسه ومجموعة من رفاقه للسلطات الامنية. ويُعزى توالي الانخفاض الملحوظ في العمليات الارهابية خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى دور الضربات الاستباقية - والتي سنأتي على ذكرها لاحقا - في ملاحقة فلول الارهابيين والقضاء عليهم قبل تنفيذ عملياتهم الارهابية. ثانياً/ الحوادث الارهابية التي استهدفت الاجانب في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (1995 - 2004م). يعتقد الارهابيون أن استهداف الاجانب هو عمل جهادي، وترسخت قناعتهم بذلك، بعد التحول الذي طرأ على عقيدتهم الجهادية كمفهوم اكتسبوه، بل ترسخ في اذهانهم من المتطرفين الذين ينتمون لتنظيم القاعدة، بالاضافة الى دعوة العائدين منهم من افغانستان لدور جهادي موجه ضد الاجانب بصفة خاصة، وخروجهم من الجزيرة العربية، الى ان اصبح استهداف الاجانب من اهم اعمالهم المشروعة - كما يزعمون - ولإلقاء مزيد من البيان على هذا الجانب - استهداف الاجانب - نشير الى ما تضمنه الجدول (2) الآتي: جدول رقم (2) يبين الحوادث الارهابية التي استهدفت الاجانب في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من (1990 - 2004م) موزعة بحسب سنة وقوعها وعدد القتلى والمصابين). سنة الحادث عدد الحوادث الوفيات الاصابات 1995 1 5 - 1996 1 19 206 2000 4 2 5 2001 2 - 3 2002 2 2 - 2003 4 27 316 2004 12 32 26 المجموع 26 87 524 من خلال الجدول رقم (2) يتبين أن الحوادث الارهابية ضد الأجانب، بدأت منذ عام (1995م) بواقع حادث واحد. ومثله في العام الذي يليه (1996م)، ولم يسجل اي حادث في الاعوام (1997، 1998، 1999م)، وفي عام (2000م) سجلت (4) حوادث، وحادثان في عام (2001م)، وايضا حادثان في (2002م) ليزيد العدد في عام (2003م)، حيث سجلت (4) حوادث، وتتوالى الزيادة في عام (2004م) حيث سجل (12) حادث، ليصل مجموع الحوادث الارهابية التي تعرض لها الاجانب خلال الفترة المشار اليها (26) حادث. وعدد القتلى (87) قتيل، و(524) مصاب. تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب تنطلق تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب - كاطار شرعي وقانوني - في بنائها واهدافها ومجالاتها وآلياتها، والسياسات المنبثقة عنها سواء تشريعية او مالية او تنظيمية او امنية، من مرجعية القرارات الدولية لمجلس الأمن وهيئة الأممالمتحدة التي صدرت منذ انشائها المنظمة وكان من ابرز تلك القرارات قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي صدر في 28 سبتمبر(2001م) عقب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وطالب بل الزم كل الدول التعاون والقبض على كل من له صلة بأي عمل ارهابي باعتبار الارهاب تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما تعتمد التجربة السعودية في مكافحة الارهاب على مرجعية الاستراتيجيات الامنية الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، ومن ضمنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اقرها المجلس في دورته الرابعة عشر في تونس في 5-1-1997م، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب التي وقعت في الكويت في (4 مايو 2004م). وقد انفردت المملكة العربية السعودية بتجربتها النوعية في مكافحة الارهاب، نتيجة لتفاقم خطورة الاعمال الارهابية على اراضيها، والتي اصبحت تخلف آثار مدمرة في الاشخاص والممتلكات، وتثير الرعب والخوف بلا تمييز، وهذا ما اكده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض بتاريخ 56-2-2005م بقوله: "ان الارهاب عندما يختار ضحاياه لا يفرق بين الحضارات او الاديان، او الانظمة، والسبب يعود الى انه لا ينتمي الى حضارة ولا ينتسب الى دين ولا يعرف ولاء، كونه شبكة اجرامية صنعتها عقول شريرة مملوءة بالحقد على الانسانية ومشحونة بالرغبة العمياء في القتل والتدمير". ويعد هذا المؤتمر من ابرز الجهود الدولية الرائدة، التي تهدف الى ايجاد صيغة تعاون دولي جماعي موحد يهدف الى مكافحة هذه الظاهرة والوقاية من اخطارها من خلال ايجاد وسائل وآليات عمل دولي متكامل يقي المجتمعات والدول من هذه الآفة واخطارها، وقد شهد حضورا دوليا واهتماما يتناسب مع حجم اهدافه واهميتها. مما يجعل التصدي للارهاب امرا في غاية الاهمية قبل استفحاله، وتفويت الفرصة على الارهابيين من تحقيق مقاصدهم الاجرامية، وهذا الامر ليس وظيفة الاجهزة الامنية بالدرجة الاولى وإنما وظيفة المؤسسات الاجتماعية والتربوية والنفسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني. وسنتناول اهم ملامح التجربة السعودية في مكافحة الارهاب، والتي نبينه من خلالها نوعية التجربة السعودية واهميتها في هذا الصدد وهي على النحو الآتي: المطلب الاول: السياسة الشرعية والوطنية للمملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب. المطلب الثاني: الاجراءات الوقائية للمملكة العربية السعودية في مكافحة تمويل الارهاب. المطلب الثالث: الضربات الاستباقية للامن السعودي ودورها في انحسار جرائم الارهاب. البقية غدًا
