رحبت العديد من الدول والمنظمات بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالبت فيه كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال، التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة. وأفادت المحكمة في الجلسة التي أعلنت فيها قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الكيان الإسرائيلي المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القطاع، وأيضا اتخاذ الكيان ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو: إن على الكيان الإسرائيلي المحتل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين. وأضافت أنه يجب على الكيان المحتل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت، أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. جاء ذلك في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسم الأمين العام تطرق فيه إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال تمس الفلسطينيين في قطاع غزة بما يشمل قتلهم أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بهم أو إخضاعهم بشكل مقصود لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليًا أو جزئيًا، متطرقًا إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضمان توفيرها الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضح البيان أنه بما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. من جهته، أكد رئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشتية، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها. وقال أشتية: إن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب أفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية؛ لأنه يضع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية. وأضاف: "كنا نأمل أن يتضمن القرار وقفاً فورياً لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء شعبنا في قطاع غزة من مجازر يومية؛ يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء". فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي: إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. من جهتها، رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع "غزة". جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، أشادت فيه بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في هذا الخصوص، مشدّدة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدّمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيّين الأبرياء في القطاع. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية. وأكد أن الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري. وأوضح الأمين العام للجامعة أن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة. إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمفوضية الأوروبية، أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب على الجميع الالتزام بها وتنفيذها الكامل والفوري والفعال.
