الخريف التقى مسؤولين وزار المصانع.. تعزيز الاستثمارات الكورية في الصناعة والتعدين

ترجمة للعلاقات السعودية الكورية القوية وتعزيزا للشراكة في المجالات الحيوية، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الكورية سيئول، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "جي إل رافا" الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، تهدف لتخصيص أراض صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال.
والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، ثم قام بجولة على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.
وفي العاصمة الكورية سيئول؛ زار الوزير مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية للكورية، كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.
وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا.
وأكدت اللقاءات عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين.
وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لكوريا في عام 2022 ما يقارب 7.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية في العام نفسه 18.4 مليار ريال.