تسارعت الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم، إذ أعقب التوترات التي شهدتها الأيام الماضية، إعلان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس (الاثنين)، حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات مستقلة لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تصحيح مسار الثورة وصولاً لانتخابات ديموقراطية، بينما ندّد مدنيون بما يجري بعد اعتقال أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء ووزراء في حكومته وعدد من السياسيين. وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق. وأضافت: تؤكد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق. وقالت وزارة الإعلام السودانية، إن الجيش شن حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي وضع تحت الإقامة الجبرية، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وشؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وآخرين بالحكومة الانتقالية، وفيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري. فيما أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان تجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال، وإقالة ولاة الولايات، مشيراً إلى أن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد، وأن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، وتابع: "الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها"، مشدداً على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، قائلاً: "سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة. سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات". ولفت البرهان إلى أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، مشيراً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً، معتبراً أن التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفع الجيش للتحرك والقيام بما يحفظ السودان وأمنه. وأضاف: "لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها، وسنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وتشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد"، معلناً تعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية، مؤكداً الالتزام بها (أي الوثيقة) وباتفاق جوبا للسلام. وأكدت قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان، بعيد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، بأنها ستنفذ حالة الطوارئ التي أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضها في البلاد، إثر حل الحكومة ومجلس السيادة، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين كافة المواطنين في كل المدن والأحياء إلى النزول للشوارع حفاظاً على الثورة، وأعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني، بينما تجمع متظاهرون في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقاً وأحرقوا إطارات احتجاجاً على ما يحدث في البلاد. وقطعت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن "أي انقلاب مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية"، لافتة إلى أنها بمنزلها ولا تستبعد تعرضها للاعتقال، موضحة أن حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية، مشددة على أن هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات. وتابعت: "لا نقبل بعمليات الإقصاء بين الأطراف في السودان. يمكن التوصل لحل جذري للاحتقان السياسي في السودان عبر الحوار"، لافتة إلى أن أمريكا قامت بجهود موضوعية ووساطة غير مباشرة للحل. ودعت كل من الإمارات، الأردن، البحرين، الكويت، مصر، الجزائر، وليبيا، الأطراف السودانية كافة إلى تغليب الحكمة وضبط النفس والتهدئة، وتجنب التصعيد بما يصون المصالح العليا للسودان ويحفظ أمنه واستقراره ومكتسباته السياسية والاقتصادية، ويحقق آمال وتطلعات شعبه ويصون وحدته، مبينة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة، وتدعو للتهدئة وتفادي التصعيد حرصاً على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني. من جهته، شدد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان على أن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق بالغ تجاه ما يحدث في السودان، معتبراً أن أي تغيير في الحكومة الانتقالية بالقوة يهدد الدعم الأمريكي للسودان، وفي وقت دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان. وأضاف: "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية". بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التطورات في الخرطوم، ودعا مسؤول السياسة الخارجية، جوزيف بوريل في تغريدة على "تويتر" الأطراف المعنية في السودان والشركاء الإقليميين إلى استعادة المسار الانتقالي، بينما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان عن قلق بلاده البالغ من ما يجري داعياً للحوار بين المكونات الحكومية، كما دعت ألمانيا جميع المسؤولين في السودان إلى مواصلة الانتقال إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب. وشددت فرنسا على أهمية التعقل، معربة عن دعمها للحكومة الانتقالية السودانية ودعوتها إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين.
