لم يجد أبو سعد مهنة بعد تقاعده أفضل من الانطلاق في مهنة "دعوجي" لمتابعة قضايا الناس وكان اختيار هذه المهنة بسبب مهارات اكتسبها أبو سعد الذي يصفه مقربون منه بأنه منذ صغره عرف بقدرات عجيبة على حل الأمور بدهاء يندر في اقرانه وامكانيات على اعادة الامور الى نصابها حتى في أصعب المواقف .. ابوسعد احد من يمارسون مهنة "دعوجي"، حيث أنه اكتسب خبرة الإلمام بإجراءات المحاكم من خلال سعيه لسنوات في قضية لشقيقته التي وكلته لأخذ حق أولادها من ميراث أبيهم المتوفي، مشيرا في حديثه "إلى أنه ومن خلال احتكاكه بالإجراءات أصبح أقرباؤه يقومون بتوكيله في قضاياهم المختلفة ومن ذلك الوقت أصبح معروفا بأنه دعوجي، مؤكدا أن دوره لا يتجاوز كتابة المعاريض والخطابات. ويقول " أبو سعد " أنه يساعد أقاربه الذين لا يملكون ثقافة قانونية في كتابة المذكرات، لاسيما أنهم يقومون بكتابة عقود ركيكة وبصيغ بدائية لا تحفظ حقوقهم، مبينا أنه يتقاضى مبالغ زهيدة جراء هذا العمل مقارنة مع ما يتقاضاه المحامي وأحيانا لا يتقاضى شيئا ويعمل ذلك كخدمة بحسب وصفه، وأضاف: "أما في مسائل الترافع في قاعات المحاكم، فقليلا ما أقوم بذلك، وفي قضايا صغيرة جدًا، وغالبا في قضايا الأحوال الشخصية". وتعمل الجهات المعنية بوتيرة ممنهجة من أجل التصدي لمن يطلق عليهم " الدعوجية"، وقال مراجعون للمحاكم إن التقاضي عن بعد كفيل بجعل " الدعوجية " يختفون من مسرح الأحداث كما هو الحال بالنسبة للمعقبين ، لافتين في الوقت نفسه إلى أن بعض الخصوم يلجأون إلى الدعوجية بسبب قدراتهم المزعومة على إرهاق الخصوم أمام المحاكم والشرط والنيابة بمحاولات القفز على الإجراءات. وطبقا لأحد المتضررين فإنه تعامل مع دعوجي تبين أنه كان محكوما بالسجن المؤبد وعليه سوابق ويقدم نفسه للمجتمع ب "خبير قانوني "، كما كشفت الوقائع تورط خصوم في قضايا بسبب مذكرات مخالفة للقانون يحررها دعوجية، ومثال ذلك مواطنة سلمت دعوجي 10 آلاف ريال مقابل فسخ نكاح، واختفى الدعوجي ومعه المبلغ . و سرد المحامي حجاج المظهور موقف مع الدعوجية قائلا : حدثت لي مواقف عديدة ولكن آخرها ان أهل متهم في قضية جنائية تواصلوا معي ونسقت لزيارته في التوقيف واتفقت معه بعد دراسة وقائع القضية كاملة وتفاصيلها على عقد أتعاب الدعوى، وعند تحديد موعد توقيع العقد، تفاجأت بعدم رغبته، واكتشفت لاحقا انهم وقعوا عقدا مع وكيل ليس له علاقة في القانون لا من قريب، ولا بعيد بمبلغ 15ألف ريال. وأوضح الماحي فارس الصويان أن وزارة العدل استحدثت نظام التقاضي عن بعد "ناجز" وأصبح التقاضي إلكترونيا ويظهر لدى الدوائر القضائية حقيقة الوكيل هل هو محامٍ مرخص أم متدرب أم ما يطلق عليه الدعوجي. انتحال الشخصية وفي سؤال عن التعديلات الجديدة الصادرة من وزارة العدل والتي ستسهم في وقف عمل منتحلي مهنة محامي قال: كما ذكرت أن نظام التقاضي الإلكتروني أصبح يمكن كل فرد بالاستعلام عن الوكيل عبر موقع وزارة العدل بالاسم فقط ويظهر له محامٍ أم لا. لافتا إلى أنه يحق للقاضي إحالة الوكيل للجهات المختصة إذا اتضح له صفة انتحال المحامي لأن الدعوجي له الحق بالتوكيل عن ثلاثة قضايا في السنة الواحدة وفق اشتراطات حددها نظام المرافعات الشرعية. وإستطرد أن تقنيات الذكاء الصناعي كفيلة بإنهاء الدعوجية كما هو الحال للمعقبين، حيث ساعد الذكاء الاصطناعي كثيراً من الناس على انجاز اعمالهم من البيت؛ كما أنه مع الأنظمة الجديدة واستحداث النظام الإلكتروني في كثير من الوزارات فإن الدعوجية سوف ينتهون من أمام المحاكم ، لافتا إلى أن تصرفات الدعوجية وانتحالهم لصفة المحامي يسيء لمهنة المحاماة فالمحامي لا يحصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الا بعد ما يقارب ثمانية سنوات من دراسة جامعية وتدريب لمدة ثلاثة سنوات ثم يتم رفع اسم المتقدم لرخصة مزاولة المهنة للجهات المختصة للفحص الأمني، ويأتي فرد ربما لم يحصل على مؤهل دراسي ويزاحم المحامين. وأضاف أن العقوبات المنصوصة في نظام مهنة المحاماة هي في حال ثبوت انتحال صفة المحامي فإن العقوبة تتمثل في السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ويتم نشر ملخص الحكم على نفقة المنتحل في الصحف اليومية. إضاعة الحقوق وحول المنافع المترتبة على إيقاف منتحلي صفة المحامين قال: المحامي بشكل عام لا يكون متضررا بشكل كبير قدر ما يكون الضرر للعميل الذي تم التدليس عليه فقد تضيع حقوقه بسبب هذا الدعوجي وتؤخذ صورة عامة بأن المحامين جميعهم مثله، فالمهنة لها اخلاقياتها ولا يمكن الإساءة لها بهذا الشكل، والحمد لله بدأت ظاهرة الدعوجية بالاختفاء ولامسنا ذلك أثناء مزاولة المهنة. ضعف الخبرة من جانبه أوضح القاضي السابق الدكتور فيصل العصيمي أن جائحة كورونا لم توقف نشاط بعض "الدعوجية" حيث لا تزال تلك الممارسات غير المهنية من البعض "سارية المفعول" وقيامهم بانتحال صفة المحامي في الأوساط الاجتماعية، وتأثير كورونا لمحاصرة هذه الظاهرة محصور ومحدود. وأضاف بان القاضي يحتاج لمن يعينه في تحقيق العدالة من المترافعين، وغالباً ما يعاني القضاة من منتحلي صفة المحامي، لضعف خبرتهم وتأصيلهم العلمي من جهة، ولصدور بعض الممارسات المخالفة لأدبيات مهنة المحاماة من جهة أخرى. وحول التعديلات الجديدة الصادرة من وزارة العدل التي ستسهم في وقف عمل المنتحلين؛ أوضح أن وزارة العدل تسعي لمحاربة منتحلي صفة المحامي من خلال أنظمتها العدلية والتشريعات الحديثة التي تعزز من دور المحامي، وتُقلص دور منتحلي مهنته، ومن ذلك تحديد عدد ثلاث وكالات للوكلاء الشرعيين من غير المرخصين بمزاولة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الحديثة ومنها نظام المحاكم التجارية والذي تضمن وجوب رفع بعض انواع الدعاوى من محامي مرخص. وكذلك هناك جهود مشكورة تبذلها الهيئة السعودية للمحامين، واللجان التابعة لها في معالجة تلك الأمور، ورفع المقترحات المتعلقة بها. وأوضح أنه لا شك بأن المجتمع سيقطف ثمار التنظيمات القضائية عند محاربة هذه الظاهرة، وجميع المخالفات المتعلقة بالجهاز العدلي، وستصبح مهنة المحاماة خالية من حيثيات الدعوجية . إبداع واحتراف في تطوير التشريعات أكد المحامي»عادل المالكي» أن التعديلات الجديدة الصادرة من وزارة العدل ستسهم في وقف عمل منتحلي مهنة المحامي؛ لافتا إلى أنه لم يصدر نظام خاص وإنما ورد في نظام المحاماة في مادته الثامنة عشرة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: «أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم « ويؤخذ من هذا النص حجب الوكيل عن ما زاد عن ثلاث وكالات أو ثلاث قضايا والحكمة في منع المنظم أسوة بالأنظمة الأخرى التي وضعت لكل مهنة شروطا دقيقة لمزاولتها حفاظاً على الاختصاص وتعزيزاً لتطبيقه وفق أنظمته وتشكر هيئة المحامين لانشائها أيقونة خاصة للبلاغات عن المنتحلين، وكذلك مع تطوير الرقمنة القضائية يمكن لأصحاب الفضيلة القضاة الكترونياً التحقق من الصفة في المسائل الأولية التي نص عليها نظام المرافعات صفة الوكيل وكم عدد وكالاته وعدد قضاياه ويفهمونه بأن النظام لا يسمح له بالتجاوز في ذلك ولا يقبل النظر في دعواه ويطلب منه إحضار صاحب الشأن في ذلك. واوضح أن وزارة العدل تواصل جهودها لمنع الدعوجية والقضاء على سوقهم نهائياً، لافتا إلى أنها أخذت على عاتقها هذه المهمة ولذا فإن الوزارة منعت الدعوجي من الترافع أمام المحاكم التجارية ولأن المحامين مؤهلون لذلك وخصوصاً مع كثرة الأنظمة التجارية التي تحتاج تأهيلا علميا وقانونيا والذي يفتقره الدعوجي. وتابع أن المنظم في مادته الأولى من نظام المحاماة يوضح ان مهنة المحاماة في هذا النظام معنية بالترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه « ويفهم من هذا النص على سبيل التخصيص أن المحامي المرخص هو من له الحق مطلقاً في مزاولة الترافع القضائي وتقديم الاستشارات القانونية وكتابة المذكرات للغير كمهنة خاصة له، وما عدا ذلك فلا يحق له ويمنعه النظام إلا ما استثني بموجب تعميم مثل المستشار القانوني والممثل النظامي بشريطة حمل درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون وبعد هذا الإيضاح ومع انتشار الوعي القانوني والحقوقي سينتهي لا شك زمن المعقبين، وخصوصاً رؤية سيدي سمو ولي العهد حفظه الله 2030 أخذت على عاتقها الإبداع والاحتراف في تطوير التشريعات والحزم في تطبيقها.
