أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية انتحال ثلاثة متهمين لصفة المحامي، بعد انتهائها من التحقيقات معهم، مطالبة بتطبيق عقوبة الانتحال المنصوص عليها نظاما والتي تصل إلى السجن عاما لكل منهم والغرامة 30 ألف ريال. وفيما تسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف القضية دعت المتهمين إلى الرد كتابيا على التهم الموجهة لهم لتقديم دفوعاتم في الجلسة المحددة نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يستعين المتهمون بمحامين مرخصين للدفاع عنهم. وتأتي المحاكمات في أعقاب موافقة مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين على إضافة عقوبة التشهير على منتحلي صفة «محامٍ». وأكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن نص الماة 37 بعد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا أصبح يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. واستثنى قاروب المتدربين في المحاماة من جريمة انتحال شخصية المحامي في حال تعريفهم أنفسهم بأنهم محامون، إلا إذا تجاوزوا ذلك بافتتاح مكاتب خاصة لهم وهم ما زالوا قيد التدريب، مفرقا بين رخصة المحامي الممارس ومن لديه أحقية في افتتاح مكتب والتعريف بنفسه على أنه محام، والمحامي المتدرب. ولفت قاروب إلى أن المنتحل لصفة المحاماة هو الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام، أو المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص. وأضاف: يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي كفتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعات إلى نفسه بصفة المحامي، أو ممارس لمهنة المحاماة كقيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافا للنظام أو قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص. وحذر قاروب المواطنين من توكيل أي شخص بالترافع عنهم أو تسليمه مبالغ مالية إلا بعد أن يتأكدوا من أنه محام مرخص من وزارة العدل، وعقب الاطلاع على البطاقة الشخصية للمحامي أو ترخيص ممارسة المهنة الصادرين من وزارة العدل، ومعرفة مكتبه الذي يمارس من خلاله المهنة هذا المحامي، وأن يكون هناك عقد بينهما موقع من المحامي نفسه والشخص صاحب القضية. وأضاف قاروب: بعض منتحلي صفة المحامي يستخدمون بطاقات تعريفية وينسبون لأنفسهم فيها صفة محامٍ أو مستشار قانوني، وهذا لا يعني أنه محامٍ، وبعض المواطنين يقعون ضحية المنتحلين أثناء مراجعتهم المحاكم وتربص المنتحلين بهم، أو يقعون ضحايا لهؤلاء المنتحلين في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهام المواطنين بأنهم محامون أو مستشارون مرخصون ويطلبون تحويل مبالغ مالية لهم ليقوموا بالتوكيل والترافع عن قضاياهم، وهؤلاء يجب الحذر منهم بشدة لصعوبة الوصول إليهم. وكشف أن سجينا سابقا قضي محكومية بالسجن 15 عاما وبعد خروجه من السجن تحول إلى دعوجي يفتي في أمور المحاماة ويقدم نفسه للمجتمع على أنه «خبير في القانون» ويصفه زبائنه بأنه «محامٍ»، مبينا أن كثيرا من المتهمين يتورطون في المحاكم بسبب المذكرات التي يكتبها لهم ال«الدعوجية» بعيدا عن صحيح النظام.
