قطع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بأهمية توقف دخول الأسلحة الى ليبيا، ومراقبة ذلك عبر عملية "إيريني" التي تم تفعيلها لمراقبة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى اطرابلس، بعد أن واصل النظام التركي إشعال الصراع هناك بإرسال السلاح والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق، غير المعترف بها من البرلمان الشرعي، في مواجهة الجيش الوطني الليبي الساعي لاستعادة الدولة من فوضى الميليشيات والسلاح. وتأتي المساعي الإيطالية لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي، إذ قالت مصادر دبلوماسية في روما إن الملف الليبي لايزال أولوية بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي: "يجب أن يتوقف على الفور دخول الأسلحة إلى ليبيا"، وذلك غداة تفعيل الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، مجددا الدعوة إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي اتفق عليه في برلين، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية للمؤتمر في مدينة ميونيخ، وكذلك استعداد إيطاليا للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني. وتعد الخطوة الإيطالية، بعد يومين من إصدار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرا لمجلس الأمن أعلن فيه عزمه تقديم آلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار تحت رعاية الأممالمتحدة في ليبيا، وفق شروط معينة، داعيا المجتمع الدولي إلى النهوض بدور حيوي لضمان استدامة ما وصفه ب"التقدم المحرز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية". بدوره، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن عملية "إيريني" لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا تأتي لمساعدة الأممالمتحدة للدفع باتجاه حل النزاع وبسط الاستقرار في ليبيا. في غضون ذلك، تعتزم ألمانيا واستونيا طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول وقف لإطلاق النار على مستوى العالم، بما في ذلك الحرب في ليبيا، خلال أزمة كورونا. وقالت مصادر إن تقديم الاقتراح تم خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وفي الداخل الليبي، قال رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، إن: "الحل الذي يتفق عليه كثير من الليبيين يكمن في استمرار الالتفاف خلف الجيش الوطني ومساندته في معركة استرداد العاصمة والدولة الليبية والحفاظ على سيادتها". ويرى الزادمة :"أن الحل العسكري هو الخيار الحاسم لما تعيشه بلادنا من فوضى مسلحة"، رافضا دعوة فائز السراج للحوار لأنه "لا يملك قراره في ظل تغوّل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي اختطفت العاصمة"، ومتسائلا: "كيف نعوّل على التحاور مع حكومة مرهونة لتركيا وقطر؟".
