صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من أمس الأحد 3 رمضان المبارك 1441ه الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه الموافق 13 مايو 2020م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكةالمكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة، وذلك انطلاقاً مما يوليه، أيده الله، من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه، أيده الله ، في التخفيف عن المواطنين والمقيمين. فتح محلات الجملة والتجزئة والمولات وتضمن الأمر الكريم ،السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها في فترة السماح المشار إليها، إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441ه الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه الموافق 13 مايو 2020م، في المجالات التالية: محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة. أنشطة شركات المقاولات والمصانع كما تضمن الأمر الملكي السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441ه الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441ه الموافق 13 مايو 2020م. وتقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك. تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول. وسيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة، وتخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها. كما وجه ، أيده الله ، أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية. هذا وقد تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة بمشيئة الله، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
