اذا كنا جادين في محاربة البطالة وإصدار حزمة تشريعات لتنظيم سوق العمل فعلينا النظر لهذه النقاط أولاً والإجابة عن هذه التساؤلات التي تصف حال بعض فئات المجتمع وتطرح معاناتهم. – من المسؤول عن حالة الاتكالية واللامبالاة التي يعيشها الشباب العاطل بسبب عدم توافق الحد الأدنى للأجور مع متوسط تكلفة المعيشة؟ – من يتحمل مسؤولية ضعف التعليم وعدم مطابقة الكثير من الدبلومات ورفض (القطاعات الحكومية) توظيف المتخرجين الجدد واستقدام العشرات بدلاً منهم. – من هو المسؤول الذي عرقل إصدار تشريعات تلزم القطاع الخاص (الشركات والوكالات) بسعودة الوظائف الإدارية والمالية والحسابية والاكتفاء بسعودة حراس الأمن والكاشرجية والإعراض عن سعودة وتوطين الوظائف الوسطي والعليا لصالح هوامير الوكالات الذين تزيد ربحبتهم مع زيادة الاستقدام والاعتماد على الايدي العاملة الرخيصة الأجنبية بدلاً من الايدي الوطنية التي تحميها كل دول العالم بالتشريعات والقوانين خلافا لما يحصل عندنا. – من الذي صنع بيئة طاردة للشباب السعودي و اضطرهم للتسجيل في الوظائف ذات السعودة الوهمية وجعل هدفهم في الحياة (الإنتظار لتحصيل راتب تقاعد من التأمينات الاجتماعية) من شدة اليأس في الحصول على وظيفة تفتح بيت وتعول زوجة. – من الذي سمح للهوامير بإستقدام أخوتنا العرب بدون عائلات وقام بتعيينهم في الوظائف الإدارية لمنافسة (الرجل السعودي ابو زوجة وطفلين) والعمل دوامين لزيادة ربحية الهامور على حساب تدمير بيئة العمل وجعلها غير تكافئية ولا أخلاقية. وما زاد الطين بلة هو مساواة شركات الهوامير الكبيرة بمؤسسات الشباب الصغيرة بنفس الرسوم (تجديد الاقامات، والتأمينات الطبية والاجتماعية بما لم أري او اسمع له مثيل في دول الاقتصاديات القوية التي يرسم سياساتها المالية خبراء اقتصاد وليس مجموعة هواة يعملون بسياسة جرب وأغلط. ثم يسأل سائل قائلاً: لماذا لا توجد مؤسسات سباكة وكهربية وبناء؟ بعد أن تم رميها بشتي المكوس والرسوم التي خلقت سوق سوداء أسست وبنت 99٪ من بيوت السعوديين بدلاً من المؤسسات النظامية التي تأن تحت وطأة نطاقات وتجارب ورسوم مكتب العمل! إن إلقاء اللوم على الشباب السعودي هي حيلة المنفصل عن الواقع الذي لا يعرف شيئا عن القوانين والتشريعات في (دول العالم المتقدم) التي حمت شبابهم من عبث رجال الأعمال ونفوذهم، وأداء المسؤولين وقصورهم الذي يدفع ثمنه الشباب من حساب بنكي مدين رصيده سنين عمرهم.
درجة الدكتوراه، الجامعة الأوروبية، الكنفدرالية السويسرية.
