يصلني سؤال متكرر عن السعودة في تويتر: ما السبب وراء عدم توطين آلاف الوظائف (الإدارية والتسويقية) في مئات الشركات والوكالات السعودية أسوة بأسواق منظومة الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح (عدا للمواطنين) بالعمل في تلك الوظائف الوسطي والعليا. أعتقد أن (زهد) مكتب العمل في توطين (الوظائف الإدارية الوسطي في الشركات التجارية الخاصة) يرجع لضغوط هوامير الغرف التجارية وأصحاب النفوذ الذين لا يريدون سعودة الوظائف الإدارية لأن سعودتها سيجبرهم على (رفع بند الاجور ليتناسب مع مؤهلات الموظف السعودي) خلافا لما تعودوا عليه من نفقات صغيرة أرباح كبيرة نتيجة (توظيف إخوتنا المقيمين ذوي المرتبات الضعيفة الذين تستقدمهم الشركات بدون عائلات وزوجات ليتم تشغيلهم دوامين صباحي ومسائي وكفالة يربطونهم بها). أضف إلى ذاك نظامنا الحالي الغريب الذي يكافئ اصحاب الشركات بفيز استقدام مرتبطة بكمية السعودة (يعني كل ما تسعود حراس امن ومعقبين وكاشيرجية… كلما اعطيناك فيز مندوبي مبيعات وتسويق وإداريين أجانب) إن غياب (قوانين منع الاستحواذ) أدت لتوغل اصحاب الشركات والوكالات بالطريقة المفزعة التي نراها اليوم حتي تحولوا لهوامير مؤثرين في صناعة بعض القرارات التي تخص التوطين وسوق العمل. لا اضاع الله سعيهم ولا غيّر عليهم (تطعيمات الحماية ضد قرارات السعودة وتأنيث المحلات) التي نهشت عظام صغار التجار، وقضت علي احلام الشباب في فتح مشاريع صغيرة (Small businesses). منتهى أحلامهم تخفيض المكوس واعطائهم فيز عمّال وحمالين لخدمة وطنهم اسوة (بالنظام الأوروبي) الذي استقدم العمالة اليدوية كالاتراك في المانيا، والهنود في بريطانيا، واليوغسلاف في إيطاليا، لتحريك (اقتصاديات المشاريع الخدمية الصغيرة) كالمطاعم، والمخابز، ومؤسسات اللياسة، والسباكة والقطاعات الخدمية. ثم يسأل سائل قائلاً: لماذا لا توجد مؤسسات سباكة وتمديد كهرباء ولياسة وبناء نظامية؟ بعد أن تم رميها بشتي المكوس والرسوم التي خلقت سوقا سوداء أسست وبنت وسبكت 99٪ من بيوت السعوديين بدلاً من المؤسسات النظامية التي تئن تحت نطاقات وتجارب ورسوم مكتب العمل!. درجة الدكتوراه، الجامعة الأوروبية، الكنفدرالية السويسرية.
