تباينت الآراء حيال الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخرًا «نطاقات»، ففي الوقت الذي أيّد البعض فيه القرار واصفًا إيّاه بجسر القضاء على البطالة، مطالبين بوقفة جادة لتطبيق القرار دون هواده على المؤسسات ذات الكيان الكبير أولاً، والتي يشغل مناصبها الإدارية وافدون. ناشد آخرون بإيجاد حلول «رحيمة» لأصحاب المنشآت الصغيرة، والتي لا تحتمل تشغيل سعوديين لطبيعة عملها. «المدينة» تابعت آراء عدد من المنشآت لقراءة أصداء «نطاقات» على أعمالهم. عمالة للمتر يوسف الحربي صاحب مؤسسة مقاولات قال: لدي أحد عشر عاملاً مابين نجار وحداد وسباك وبناء وعامل، بعضهم استقدمته عن طريق تأشيرة، والبعض عن طريق نقل كفالة. أعمل في مجال المقاولات حيث أقوم بعقود مباني أهالي، أضطر في غالب الأحيان إلى الاستعانة بعمالة بالمتر من السوق، حيث أن العمالة تتواجد بكثرة، يتم استقدامهم على مؤسسات، ومن ثم يتم إغلاقها، والعمل الذي لدي لايتحمل أن أوظف سعوديًّا، حيث أن نظام «نطاقات» حاليًا يطالب بتوظيف سعودي لكل عشرة عاملين، منتقدًا نظام نطاقات، والذي يطبق على المؤسسات الصغيرة قائلاً: إن المؤسسات ذات الميزانيات الكبيرة تعج بأعداد كبيرة من الوظائف الإدارية التي لم يتم سعودتها، ويعمل بها وافدون، أمّا أنا فمؤسستي لا تحتمل، مطالبًا وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المؤسسات الوهمية. المطاعم الكبيرة محمود سعد صاحب مطعم يعمل به 11 شخصًا، مابين عامل نظافة وطباخ ومقدم طعام، وهو بنفسه يعمل على الكاشير، فكيف به يوظف سعوديًّا، وماهي الوظيفة التي يقوم بها، فأعمال المطعم مرفوضة تمامًا من السعوديين، مطالبًا باحتسابه ضمن السعودة، واقتصار النظام على المطاعم الكبيرة التي يفوق عددها ال 30 عاملاً، وذات الفروع المتعددة، والبدء في تطبيق ذلك على الأكبر بالتدرج، فإذا طُبق النظام على المؤسسات ذات الكيان الكبير، فستحقق السعودة المطلوبة، ويتم القضاء على عدد من العاطلين، فالوزارة ساوت الكل دون مراعاة الدخل. أؤيد نطاقات فيصل رشيد العلوي مقاول قال: أنا لدي مشاريع حكومية، وبالفعل بحاجة إلى سعوديين، كإداريين، ومشرفين، وأضاف أن حجم عملي يسمح بذلك، مؤيدًا وبقوة نظام نطاقات، لكن على المنشآت الكبيرة،. لكن المقاول المبتدئ والصغير وخاصة من يعمل في مجال تنفيذ البناء لدى الأهالي لايستطيع توظيف سعوديين، فيجب مراعاة ذلك، وبالتالي لو تم القضاء على المؤسسات الوهمية، ودعم المبتدئين فعلا في المجال، لحققت الوزارة الهدف المنشود. حوافز للخضراء من جانبها اعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة، إذ يمكّنهم من توظيف عمالة وافدة مدربة، ولها خبرة في السوق السعودية. ويدفع هذا الإجراء بالمنشآت الصفراء والحمراء نحو ركب التوطين للاستفادة من مميزات وحوافز نطاقات. وهذا ما أكد البعض عدم جاحته إذا لم يتم المتابعة الميدانية للمؤسسات والشركات، والتأكد من تشغيل عمالتها وفق مهنها بعد تسهيل عملية تغيير المهن وتعديلها وفق الواقع الفعلي، ومن ثمّ المتابعة الميدانية بعملية الإحلال.
