تمكن مجلس حماية المنافسة من رفع أكثر من 80 قضية على منشآت مخالفة لنظام حماية المنافسة في المملكة العام الماضي لديوان المظالم , وحصل من خلالها على 20 حكماً نهائياً ضد عدد من الشركات المخالفة.وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على دعم الكيانات الاقتصادية لما لها من دور فعال في تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني ، ولضمان استمرارية النمو الاقتصادي ، وتوفير بيئة تنافسية عادلة يزدهر بها الاقتصاد وتعود على المواطن بالمنافع ، وتحقق له الجودة العالية والأسعار التنافسية. ويعمل مجلس المنافسة على تحسين البيئة التنافسية في القطاع التجاري ، وتطبيق نظامه ولائحته التنفيذية بكل شفافية ووضوح ، فيما يعد توجيه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بفتح الأسواق للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية تصل إلى 100% ، قرارا ذا تأثير بالغ على قطاع الأعمال ، وسينعكس بشكل إيجابي على المستهلك في الحصول على خدمات متميزة ، وخيارات متعددة من السلع والخدمات ، ويحد من الممارسات الاحتكارية. وأكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة الذي صدر مؤخرا ، أن المجلس لا يهدف إلى تحقيق الإيرادات من خلال العقوبات والغرامات المالية التي بفرضها على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة ، وإنما يتطلع إلى تعزيز المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، والحد من حدوثها ، مبينا أن صدور الأحكام النهائية من ديوان المظالم خلال عام 2015م كان له الأثر الإيجابي إلى لفت نظر قطاع الأعمال وكبرى المنشآت التجارية إلى أهمية نظام المنافسة ، لتحقيق العدالة ، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنافس وفق آليات السوق وضوابطه. وأوضح التقرير أن المجلس واصل جهوده في تعزيز دوره من خلال استقبال الشكاوى ودراستها من النواحي القانونية والاقتصادية ، واتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل معها والعمل على دراسة المبادرات التي بتبناها المجلس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة طلبات التركز الاقتصادي والإسهام في تحسين أداء تلك القطاعات وفقا لآليات السوق ونظام المنافسة وتعزيز الدور التنافسي لجميع الأطراف.
