تمكن مجلس حماية المنافسة من رفع أكثر من 80 قضية على منشآت مخالفة لنظام حماية المنافسة في السعودية العام الماضي لديوان المظالم، وحصل من خلالها على 20 حكماً نهائياً ضد عدد من الشركات المخالفة. فيما أكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة الذي صدر أخيرا أن العام المالي 2015 شهد تطوراً ملحوظاً في سير القضايا المرفوعة لديوان المظالم تجاوزت ال80 قضية، واستطاع المجلس خلال العام الماضي الحصول على أكثر من 20 حكما نهائيا ومؤيدا من محكمة الاستئناف الإدارية بعد اكتساب الصفة القطعية لتلك القضايا. وكشف التقرير تجاوز عدد الزيارات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي للمنشآت التجارية 35 زيارة، بمعدل ست ساعات بحث وتقص وتحقيق لكل منشأة، كما تم إجراء أكثر من 80 محضر تحقيق وضبط، وحضور ما يزيد على 250 جلسة في ديوان المظالم. كما قام المجلس بمواكبة التطورات التقنية والعمل على استحداث أنظمة وخدمات إلكترونية متنوعة تقدم خدماتها للمجتمع بإجمالي عدد بلغ 2000 مستفيد، من أهمها نظام الأعمال الإلكتروني «أعمالي»، ونظام «أسهل». ولفت التقرير إلى أن المجلس لا يهدف إلى تحقيق الإيرادات من خلال العقوبات والغرامات المالية التي يفرضها على المنشآت المخالفة لنظام المنافسة، وإنما يتطلع إلى تعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والحد من حدوثها. وبين التقرير أن صدور الأحكام النهائية من ديوان المظالم خلال عام 2015 كان له الأثر الإيجابي إلى لفت نظر قطاع الأعمال وكبرى المنشآت التجارية إلى أهمية نظام المنافسة؛ لتحقيق العدالة وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتنافس وفق آليات السوق وضوابطه. وأوضح التقرير أن المجلس واصل جهوده في تعزيز دوره من خلال استقبال الشكاوى ودراستها من النواحي القانونية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل معها والعمل على دراسة المبادرات التي يتبناها المجلس في مختلف القطاعات الاقتصادية ودراسة طلبات التركز الاقتصادي والإسهام في تحسين أداء تلك القطاعات وفقا لآليات السوق ونظام المنافسة وتعزيز الدور التنافسي لجميع الأطراف.
