جدة-غفران إبراهيم بدأت غرفة جدة ممثلة في لجنة الاستقدام إعداد دراسة متكاملة تشمل تنظيماً جديداً للتعاقد مع العمالة المنزلية، لمواجهة ظاهرة هروب وتسرب بعضهم عقب الشهور الثلاث الأولى من الوصول إلى المملكة، وتقديم صيغة جديدة لعقد عمل مدته عامين، يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وسط توقعات بأن يرفع إلى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري. وشدد نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي على أهمية موضوع الاستقدام الذي يمس الكثير من الأسر السعودية، وأشار أن غرفة جدة حريصة على جمع المسؤولين والمستثمرين على طاولة واحدة لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع، حيث تعمل لجانها التي اقتربت من (70) لجنة في الفترة الأخيرة على حصر ومعالجة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، من خلال تفعيل برامج السعودة والاستفادة من برامج التوطين المختلفة لخدمة القطاعات والتنسيق لإجراء الدراسات اللازمة للقطاعات ومسح احتياجات القطاع وتحديد أولويات الخدمات التي يتطلع إليها وتحديد التحديات التي تواجهه وتفعيل تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماعات بالتنسيق مع قطاع الأعمال واللجان إلى جانب عقد الاجتماعات الشهرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتنظيم المنتديات والملتقيات السنوية والندوات وورش العمل والفعاليات المختلفة. وكشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحي آل مقبول أن اللقاء القطاعي الذي عقد بقاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي لغرفة جدة أمس الأحد بحضور نائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، ناقش الدراسة الجديدة وتفاصيلها، وقال: ناقشنا خلال اللقاء اللائحة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل والأسعار والغرامات التي وضعت على المكاتب، وامكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، وطرحنا مجموعة كبيرة من الاقتراحات التي سيتم رفعها عبر الامانة العامة لغرفة جدة إلى وزارة العمل. ولفت إلى البدء في تقديم دراسة شاملة تتضمن اقامة عقد جديد يضمن حقوق العمالة وصاحب العمل لمواجهة ظاهرة الهروب التي يشتكي منها الكثيرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة مرضية للجميع، متوقعاً أن تكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري. وعبر مقبلو عن أمله في تساهم القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل ايجابي وتعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في ظل حرص وزارة العمل على تقديم خدمات متميزة والتواصل مع الجميع، ونحن نعتبر أنفسنا شركاء للوزارة في تنفيذ رؤيتها وخططها لتقديم تلك الخدمات، وأشار أن أنظمة بعض الدول في إرسال العمالة إلى المملكة تؤثر على طول وقصر فترة الاستقدام وهو أمر يؤثر على عمل المكاتب، مطالباً وزارة العمل أن تتدخل للزيادة فترة السماح وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة، وتستمر في هذه اللقاءات لمناقشة عملية الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
