أبدت وزارة العمل تفهمها للمعوقات والتحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام بعد صدور التنظيمات الجديدة للعمالة المنزلية والتي ستؤدي إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 400 ألف ريال شهرياً، وأكدت أنها ستدرس كل الحلول لخدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، واستمعت خلال لقاء عقد أمس الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ملاحظات ما يقارب من 60 مكتب استقدام على التنظيمات الجديدة. وأكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري خلال اللقاء الذي حضره م. محي الدين بن يحيى حكمي نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة، ويحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بقاعة عبدالقادر الفضل بالمقر الرئيسي للغرفة أنهم سيضعون كل الآراء والمقترحات في الحسبان، ويسعون إلى إيجاد حلول عملية واقعية لمشاكل مكاتب الاستقدام، دون أن يؤثر ذلك على تحقيق المصلحة العامة لكل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية وفق آلية ومعايير تحفظ حقوق الجميع. وعبر المشاركون في اللقاء عن تخوفهم من أن تؤدي القرارات الجديدة لوزارة العمل في خروج عدد كبير من المستثمرين وعزوفهم عن الاستمرار في النشاط، مشيرين إلى أنهم أوقفوا استقبال طلبات العمالة المنزلية الجديدة بعد أن بدأت وزارة العمل تطبيق أنظمتها التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، حيث تحتاج المكاتب لوقت كافٍ لإنهاء الطلبات المعلقة لديها، وتلافي تكدس طلبات جديدة قد تعرض المكاتب لدفع غرامات مالية كبيرة. من جهته طالب رئيس لجنة الاستقدام يحيى آل مقبول بأن تساهم القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل في تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بشكل إيجابي وتعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في ظل حرص وزارة العمل على تقديم خدمات متميزة والتواصل مع الجميع، مضيفا "نحن نعتبر أنفسنا شركاء للوزارة في تنفيذ رؤيتها وخططها لتقديم تلك الخدمات". وأشار إلى أن أنظمة بعض الدول في إرسال العمالة إلى المملكة تؤثر على طول وقصر فترة الاستقدام وهو أمر يؤثر على عمل المكاتب، مطالباً وزارة العمل أن تتدخل لتقصير الفترة وأن تكون هناك مرونة في تطبيق الأنظمة والقرارات الجديدة، وتستمر في هذه اللقاءات لمناقشة عملية الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
