أبدأ بتسمية الأشياء بمسمياتها وأقول "التحول الاقتصادي" المعلن يوم 25 ابريل 2016 يبدو واعدا كرؤية بات الوطن في أمس الحاجة لها للخروج من هبوط اقتصادي لم يكن بالحسبان، ولم توضع له الاحتياطات والتدابير، ولم تُستغل أيام الثراء والرخاء لصُنع هكذا تحول ينتقل به الوطن من طفرة لطفرة عوضا عن من طفرة لدحديرة. مع ذلك أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي، وبموضوعية تامة هناك ما يُحسب له وهناك ما يُحسب عليه. فمِمَّا يُحسب له الاعتراف بالخلل، وتحديد مواطنه، وتشخيصه ووضع الخطة العلاجية وإعلان البدء بالتنفيذ. يُحسب له مُشاركة الشعب بالرؤية العامة وتبسيطها بخطاب عامي لا يستعصي على غير الاقتصادي فكفكة طلاسمه. وعلى الرغم من أنه بودي أن أضيف عامل تحديد الإطار الزمني لما يُحسب للتحول الاقتصادي، لكن إن كان لنا عِبَر من الماضي، فقد وقف عامل الزمن شاهدا على فشل مبادرات شتَّى حين توقَّف العدّاد ولم تر الخطط النور. رُبَّما كان ما يُحسب له أكثر بكثير مما يُحسب عليه، كون الجانب الاقتصادي من أهم ركائز الدولة وبه تكون أو لا تكون ونحن مستبشرين به خيرا، لكن _و أكرر بموضوعية تامة_ لا يجب أن يُثنينا ذلك عن التعبير عن الجوانب التي نجدها قاصرة ولم تشملها الرؤية. فقد أوحت لنا عبارات مثل "التحول الوطني" و "رؤية المملكة 2030" بتحول شامل وافي متكامل، يشمل رؤية غير محدودة بالجانب الاقتصادي، بل تتجاوز ذلك لتضم الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي، خاصَّة وأن الوطن محاصر بأزمة ايديولوجية وصراعات عقائدية وهجمات إرهابية وثقافات متضاربة متنافرة، تحتاج جميعها إلى وقفة جادة بنفس القدر ورؤية لا تقل في أهميتها عن الرؤية الاقتصادية، التي نتوقع منها ليس رفع دخل الوطن فحسب وإنّما انعكاسا على مستوى الخدمات المقدمة للعامة من بنى تحتية وخدمات المرافق العامة والصحية والتعليمية وغيرها. وأضرب مثلا بأكثر كلمة تكررت في خطاب الرؤية: كلمة "الاستثمارات" كبابٍ من أبواب تنويع مصادر الدخل عن طريق فتح المجال للاستثمارات الخارجية والاستثمار في السياحة، مصدرين للدخل يدخل بفتحهم الأجانب من مسلمين وغير مسلمين للوطن. وهنا أصل لنقطة الشمول الضرورية حينما أسأل: كيف يمكن تحقيق هذا التحول الاقتصادي بمعزل عن تحول اجتماعي وثقافي يُهيئ بيئة خصبة للتعامل مع الأجانب بمختلف ثقافاتهم وأديانهم؟. @tamadoralyami [email protected]
