أ.د. بكر بن عمر العمري القرار الناجح لا يأتي من فراغ وصنع القرار السليم يحتاج الى توافر قاعدة عريضة من المعلومات والبيانات الصحيحة والصادقة.. ويوم تتوافر أمام صانع القرار المعلومات الوافية السليمة فيصبح من السهل عليه رؤية الموقف وتقييمه وتحليل ابعاده وكلها عوامل تساعد على اتخاذ القرار السليم المبني على المعلومات والوقائع. أقول ذلك ان التخطيط السليم طريق المستقبل وهو الذي أدى الى ان تخطو المملكة خطوتها الجبارة للدخول في الاستثمار الذي استأثر بفكرنا وتجلت بوضوح في انشاء الصندوق السيادي الذي سيعمل على ازالة معوقات الاستثمار واتساقاً مع هذا الفكر الجديد جاء قرار انشاء الصندوق السيادي ايذاناً بدخول المملكة حلبة الاستثمار. لذلك يمكن القول بان اهمية انشاء الصندوق السيادي تكمن في النظر الى كون الاستثمار هو المتغير الاهم الذي يمكن استعماله واستخدامه في تحقيق الاهداف المختلفة للتنمية المتواصلة او المستدامة سواء برفع مستوى الدخل الوطني او تعديل التركيب البنياني للاقتصاد الوطني (أي التحول الى اقتصاد السوق) او توظيف الموارد المتاحة الى غير ذلك من اهداف. فبدراسة شاملة ذات شفافية متميزة لساحة الاستثمار العالمي التي اجراها المجلس الاقتصادي والتنمية تبين له ان المستثمرين في العالم كله الذي يرغبون في استثمار اموالهم في المملكة يرغبون في ادارة اقتصادية قوية لها وزن مؤثر في انهاء مشكلة المستثمرين – وطنيين واجانب على حد سواء. فمع فتح الاسواق وتحرير التجارة من القيود الزمانية والثانية التي تدفع نحو عولمة الاقتصاد اصبحت الشركات – بل وتنافسية الدول على جذب الاستثمار او البحث عن مجالات للاستثمار لذلك ففي اتجاهات مختلفة سيسعى الصندوق السيادي الى اشاعة مناخ ملائم للاستثمار المحلي والعربي والدولي وهذه المناخ ضرورة اليوم بجذب الاستثمارات الى المملكة لتوسيع قاعدة الانتاج وزيادة فرص العمل وزيادة اجمالي الناتج المحلي. ومن هذا المنطلق فان الصندوق السيادي سيقوم بتنفيذ برنامج اقتصادي يعتبر طفرة عالية للاقتصاد السعودي مما يجعل المملكة مركزاً لجذب الاستثمارات الاجنبية ومع تنامي ظاهرة العولمة، وانفتاح الاسواق وتزايد حدة المنافسة على الفرص الاستثمارية بان من المنطقي ان تسعي المملكة للحصول على حقها المشروع في مجالات الاستثمار العالمية. ومع سياق الاقتصاد السعودي مع الزمن للدخول في حلبة الاستثمار محلياً وعربياً فالقيمة الحقيقية لانشاء الصندوق السيادي ليس هو مجرد انشائه فقط والاشارة اليه للتباهي او مفخرة وانما يترتب عليه الالتزام والتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى الحكومات حول العام مساندة خطة الصندوق السيادي السعودي لتحويل المملكة الى منطقة جذب قوية للاستثمارات العالمية للمملكة وفي نفس الوقت تمهيد الطريق للاستثمار السعودي دولياً فهذا هو الهدف النهائي يشكل نهضة اقتصادية في كل زمان وكل مكان. ان المحلل الاقتصادي لمشروع انشاء الصندوق السيادي سيعرف سريعاً انه تم اطلاقه من حيث انتهى الآخرون، وهي التخطيط السليم الذي توفرت له عناصر الوقت والمال والجهد من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وانمائها للعملية والتقنية واتباعه الخطوات نفسها التي استخدمتها هذه الدول المتقدمة في المسار الصحيح .. وهكذا تنهض الامم. خلاصة القول ان دخول المملكة حلبة الاستثمار هو تحويلها الى منطقة جذب استثماري حقيقي – داخلياً وخارجياً – تلك القدرة على المنافسة بين باقي دول العالم لذلك يرمي قيام الصندوق السيادي في نظري وضع استراتيجية شاملة وكاملة قادرة على تعامل الصندوق السيادي مع التكنولوجيا ولغة العصر "العولى" ان النجاح كما قلت سابقا – لا يأتي من فراع لوجود مجلس متكامل من المتخصصين هو من اهم اسباب ولادة نمر الاقتصاد السعودي والالتحاق بركب التمور الاقتصادية حول العالم ومن ثم التفاعل الكامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية.
