عندما صدر قرار تمكين المرأة السعودية في سوق العمل بعد طول انتظار وتراكم الخرِّيجات وتفاقم أزمة العطالة والبطالة، كانت مهنة الكاشيرات أحد الخيارات المتاحة وعلى إثرها قامت قيامة القائمين على أسلمة البشر المُسلمين أسلمة فوق إسلامهم و شمَّروا وزمجروا واعترضوا ومانعوا وتوعَّدوا وتهدَّدوا وأخيرا أفتوا بفساد تلك المهنة حيث تقف الكاشيرة تماماً حيث كان يقف الكاشير الذَّكر وفي المقابل يقف المشتري الذّكر تماماً حيث كانت تقف المشترية الأنثى في المشهد السَّابق لصدور القرار، ليبدو للمتابع المشهد نفسه بدون أدنى تغيير ما عدا تبادل الأدوار بين البائع والمشتري، ومع ذلك فالمشهد الأول لا يُعتبر فسادا فيما يُعتبر المشهد الثاني "بهدف تمكين المرأة" أكبر فساد. وعندما صدر قرار تمكين المرأة السعودية بالمشاركة السياسية تعالت أصوات هؤلاء كما هو مُتوقَّع مع كل قرار لصالح المرأة على نُدرتها. اعترضرا على ملائمة المجال السِّياسي لطبيعتها وقدراتها في البدء، ثم طالبوا بالفصل بين العضوات الأعضاء كلٍّ في قاعة منفصلة إحداهما عن الأخرى، ثم طالبوا بوضع حاجز بينهن وبين الرِّجال وكان ذلك أضعف إيمانهم. وما لبث أن بدأ تطبيق قرار إشراك المرأة في المجالس البلدية الذي نال نصيبه هو الآخر من الفتاوي المناهضة التي تُحذِّر من التَرَشُّح أوالتَّصويت وتعدَّى الأمر ذلك الى وضع العراقيل في طريق المشاركات سواء بقائمة المتطلبات الطويلة والمبهمة والمتفاوتة من مركز تسجيل لآخر أو شروط الحملات المستعصية التي تمنع وضع صورة المرشَّحة ضمن المواد الدِّعائية أو التواصل المباشر بين المرشَّحة والمصوِّتين الذكور ولو في جماعة أو استعانة المرشَّحات بتمويل خارجي لحملاتهن وصولاً الى عمليَّات التَّخريب التي طالت لوحات حملات المرشَّحات مع توثيق الجريمة لإرهابهنّ و ثَنيِهنّ عن مواصلة نضالهنّ _كما أحب أن أسمِّيه_ في هكذا ظروف قاسية ومجحفة. رغم ذلك كله واصلت مرشَّحة المجلس ووصلت والآن هي عضوة رسميَّة شاء من شاء وأبى من أبى، ولكنَّ المجال مازال مفتوحا لأوصياء الأسلمة، فبينما عُقد أول اجتماع للمجلس في دورته الثالثة بنسائه ورجاله تجمعهم طاولة اجتماع واحدة في جميع مناطق المملكة، أتى تأجيل اجتماع مجلس بلدي جدة لحين حل إشكاليَّة مكان جلوس "المرأة المشكلة" مُفاجئاً بكل معنى الكلمة. أفي جِدّة المنفتحة على مختلف الثَّقافات الإجتماعية، الحاضنة لمختلف التَّيارات الفكرية، أفي جدة المتحضرة دون سِواها يحدث أن تُوضع عضوتي المجلس في غرفة جانبية منفصلة حِسِّيَّاً ومعنوياً عن الأعضاء والرئيس والجلسات. كيف يختلف اجتماع المجلس البلدي عن اجتماع مجلس الشورى وعن تشارك المجتمع رجاله ونساءه الطبيعي في المطارات ومراكز التموينات ومراكز التسوق والحرم المكي والحرم المدني؟ ولماذا يحدث في مدينة مالا يحدث في أخرى تقع تحت طائلة نفس النظام؟ بالأمس قُلنا للعالم: انظروا أصبح عندنا عضوة مجلس بلدي، واليوم تنسحب تلك العضوة احتجاجا على التَّمييز، فماذا سنقول؟ @tamadoralyami [email protected]
