تصوير محمد قاسم افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة بحضور معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي منتدى "الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي" مع معرض مُصاحب عن الاستزراع المائي الذي تنظمه وزارة الزراعة في محافظة ينبع وتستمر فعاليات المنتدى الذي يعقد بفندق الموفنبيك على مدى يومين. وفي بداية المناسبة ألقى معالي وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة المدينةالمنورة وجميع الحضور في هذا المُنتدى "الفُرص الاستثمارية في الاستزراع المائي" والذي يُعتبر خطوة هامة ضمن برامج تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المملكة إستجابةً للتوجيهات السامية التي تُوجت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة على ان تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة. وبين وزير الزراعة ان رؤية هذه الوزارة تتبلور رؤية في رغبتهابالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الساحلية والتي يبلغ طولها حوالي ثلاثة آلاف وأربعمائة(3400) كيلومتراً على ساحلي البحر الأحمروالخليج العربي لتطوير قطاع الاستزراع المائيوزيادة مصادر الدخل وتوفير الغذاء الصحي،وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الاستزراعسواءً في الأقفاص العائمة أو الأحواض على الشواطىء، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص يصاحبه دعم الدولة من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعية وبدعم إنشاء إثنين وأربعين (42) مرفأ صيد يستفيد منها الصيادون ويُخصص جزء منها لاستخدام مستثمري قطاع الاستزراع المائي. وأوضح وزير الزراعة أهم الأُسس التي تستند عليها الخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع؛ المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة والتي تُمثل قاعدة قوية لصناعة الاستزراع المائي، أبرزها توفر المواقع الصالحة للاستزراع، بالإضافة إلىالمناخ السائد المُناسب لتفريخ واستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان على مدار العام، والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق الإقليمية والعالمية. وأبان المهندس الفضلي لتطلعات الوزارة من خلال هذه الخطة الاستراتيجية الطموحة أن يصل الإنتاج إلى ستمائة ألف (600.000) طن من الأحياء المائية سنوياً خلال خمسة عشر (15) عاماً جلّها من الأسماك البحرية؛ وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، ومن المتوقع كبداية أن يصل الإنتاج من الاستزراعالمائي خلال هذا العام إلى حوالي 35 – 40 ألف طن إن شاء الله. وأفاد وزير الزراعة ان المُنتدى سيلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي مُرتفع الجودة، يُساهم في مواجهة إحتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وسيستهدف إنشاء قاعدة وطنية قوية لمشاريع الاستزراع، كرافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، يضمن استدامة الموارد وجودة وسلامة المُنتجات، ويُحقق عوائد مقبولة على الاستثمارات، ويشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يُعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها وتوفير فرص العمل لأبناء الريف ويُساعد على استقرارهم. وبين معالي وزير الزراعة ان هذا المنتدى يشارك فيه (37) شركة من كبرى الشركات العالمية المُتخصصة في مجال الاستزراع المائي وشركات سعودية رائدة في المجال الزراعي، وكذلك ما يُقارب مائةشخص من رجال الأعمال والمهنيين والمتخصصين؛ سيسهم تواجدهم بمشيئة الله في تطور هذا الرافد الهام من روافد الأمن الغذائي ويساعد الوزارة للوصول إلى مستويات الانتاج المستهدفة هو إقرار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكيةالذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – أسوةً بالمشاريع التنموية الاخرى والتي تهدف إلى تنمية الوطن والمواطن. عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلم عن الاستزراع المائي في المملكة .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة رواد الاستزراع المائي في المنتدى والرعاة .وقام سمو امير المنطقة بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى الذي شارك فيه 36 شركة محلية وعالمية. الاستثمار السياحي كما افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينةالمنورة، فعاليات منتدى الاستثمار السياحي بينبع و الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بينبع.وخلال كلمته أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع علي آل مسعد، إن المنتدى يحمل رسالة صادقة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار السياحي بينبع، فلغة الأرقام تبشر باستثمار آمن، ونجاح تستحقه ينبع، وتستحق أن يطلق عليها الكنز الاقتصادي، واضاف آل مسعد من خلال مهامنا في الغرفة التجارية، وبعد دراسات الجدوى لعدد من المشروعات السياحية بينبع تبين أن نسبة العائد المتوقع من الاستثمار لن تقل عن 18 % مشيراً الى ما أعلنته الهيئة الملكية بينبع عن عجز الحالي حول الاحتياج السكني في حدود 6 آلاف وحدة سكنية، وتحتاج خلال السنوات العشر القادمة إلى 90 ألف وحدة سكنية، في ظل تزايد عدد المنشآت، وإقامة مشروعات المصانع التحويلية، مما يؤكد الحاجة الماسة لإقامة عدد كبير من دور الإيواء السياحي، حيث تبلغ نسبة الأشغال الفندقي في المحافظة حاليا 90 %، إضافة إلى أن ينبع تزخر ب180 يوما من الفعاليات السياحية المتنوعة على مدار العام، جعلت من ينبع وجهة سياحية رئيسية رائدة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي كبوابة لطيبة الطيبة. وكشف آل مسعد عن نجاح الغرفة في استقطاب 32 مصنعا من الصناعات الخفيفة والثقيلة، لتكوين لجنة صناعية مستقلة الأداء والإدارة، تحت مظلة الغرفة، وضمن إطارها العام تحمل أهدافا وطموحات كبيرة، من أهمها القيام بدورها المجتمعي من خلال مجلس المسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع، والذي ينشد أهدافا خيرة نيرة برعاية وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينةالمنورة.واوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع ان الغرفة دربت ما يزيد على 500 شاب وشابة، لمصلحة سوق العمل في المحافظة. وقال رئيس غرفة ينبع " بعد مباركة سمو أمير المنطقة إنشاء شركة ينبع للتنمية والاستثمار التي تعتبر حلم أهالي المحافظة منذ عشرين عاماً، حرص المؤسسون على ان تكون بالحجم الذي يتواكب مع تطلعات سموه الكريم، ومع موقع ومكانة ينبع، مبيناً أنهم في المرحلة النهائية من الإجراءات المتعلقة بإشهار وتأسيس الشركة، بعد أن اكتمل عدد الراغبين في التأسيس من داخل وخارج المحافظة. من جانبه، أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد خلال كلمته في المناسبة أن السائح الخليجي ينفق أكثر من 4500 دولار في خمسة أيام، بينما السائح الأجنبي لا يتجاوز معدل إنفاقه السياحي 300 دولار فقط، مما يؤكد إن السائح العربي وخاصة الخليجي يعد أكثر السياح إنفاقا، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على استثمار السياحة وأن تكون السياحة في ينبع مستدامة طوال العام، مشيراً إلى دور الهيئة السياحية للتراث والثقافة بقيادة الأمير سلطان بن سلمان، في تنشيط السياحية حتى أصبحت ينبع على الخارطة السياحية العالمية. وبين بأن المنظمة السياحة العربية ستسعى إلى التعاون مع الشركاء منطقة المدينةالمنورة لطرح بعض البرامج التدريبية في محافظة ينبع في برنامجين هامين وهما جودة الخدمات السياحية والسياحة الإلكترونية. وفي ختام المناسبة كرم سمو امير المنطقة الجهات المنظمة والمشاركة في فعاليات المنتدى الذي شهد العديد من أوراق العمل قدمها مجموعة من المختصين في مجال الاستثمار السياحي، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل.
