افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة وبحضور وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» والمعرض المُصاحب له الذي ينظمه فرع وزارة الزراعة في محافظة ينبع وتستمر فعالياته ليومين. وفي بداية الحفل المعد لهذه المناسبة ألقى وزير الزراعة كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة المدينةالمنورة والحضور في هذا المُنتدى الذي يُعدّ خطوة مهمة ضمن برامج تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في المملكة استجابةً للتوجيهات السامية التي تُوجت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة على أن تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة. موارد ساحلية وبين أن رؤية هذه الوزارة تتبلور في رغبتها بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الساحلية التي يبلغ طولها حوالى (3400) كيلومتر على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي لتطوير قطاع الاستزراع المائي وزيادة مصادر الدخل وتوفير الغذاء الصحي، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الاستزراع سواءً في الأقفاص العائمة أو الأحواض على الشواطئ، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص يصاحبه دعم الدولة من خلال قروض يقدمها صندوق التنمية الزراعية وبدعم إنشاء (42) مرفأ صيد يستفيد منها الصيادون ويُخصص جزء منها لاستخدام مستثمري قطاع الاستزراع المائي. خطة إستراتيجية وأوضح أهم الأُسس التي تستند عليها الخطة الإستراتيجية لتطوير هذا القطاع؛ المزايا النسبية التي حبا الله بها المملكة التي تُمثل قاعدة قوية لصناعة الاستزراع المائي، أبرزها توفر المواقع الصالحة للاستزراع، بالإضافة إلى المناخ السائد المُناسب لتفريخ واستزراع الأنواع الاقتصادية المُختلفة من الأسماك والروبيان على مدار العام، والموقع الإستراتيجي للمملكة القريب من مراكز التسويق الإقليمية والعالمية. تطلعات مستقبلية وأعرب المهندس الفضلي عن تطلعات الوزارة من خلال هذه الخطة الإستراتيجية الطموحة أن يصل الإنتاج إلى (600.000) طن من الأحياء المائية سنوياً خلال (15) عاماً جلّها من الأسماك البحرية؛ وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية لأعلاف الروبيان والأسماك، ومن المتوقع كبداية أن يصل الإنتاج من الاستزراع المائي خلال هذا العام إلى حوالى 35 – 40 ألف طن. فرص استثمارية وأفاد وزير الزراعة بأن المُنتدى سيلقي الضوء على الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع الاستزراع المائي، من أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي مُرتفع الجودة، يُسهم في مواجهة احتياجات السكان المُتزايدة من البروتين السمكي، وسيستهدف إنشاء قاعدة وطنية قوية لمشروعات الاستزراع، كرافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، يضمن استدامة الموارد وجودة وسلامة المُنتجات، ويُحقق عوائد مقبولة على الاستثمارات، ويشجع تطورها بطريقة مسؤولة بيئياً، كما يُعزز المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والعمل على تنميتها وتوفير فرص العمل لأبناء الريف ويُساعد على استقرارهم. وبين أن هذا المنتدى يشارك فيه (37) شركة من كبرى الشركات العالمية المُتخصصة في مجال الاستزراع المائي وشركات سعودية رائدة في المجال الزراعي، وكذلك ما يُقارب مئة شخص من رجال الأعمال والمهنيين والمتخصصين؛ وسيسهم تواجدهم بمشيئة الله في تطور هذا الرافد الهام من روافد الأمن الغذائي ويساعد الوزارة للوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة هو إقرار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - أسوةً بالمشروعات التنموية الأخرى والتي تهدف إلى تنمية الوطن والمواطن. عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلما عن الاستزراع المائي في المملكة. المزيد من الصور :
