{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْض}. أريدكم أن تُطبقوا ما تضمنته هذه الآية الكريمة على ما كانوا يسمونها بالصحوة الإسلامية، التي صعدت ثم اشتد عودها وعلا صوتها في الثمانينيات والتسعينيات، من القرن الميلادي المنصرم، وجزء قليل من العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم هوت على يد (القاعديين) أولاً ثم على يد (الدواعش) ثانيًا، ستجد هذه الآية تنطبق تمامًا على هذه الصحوة المزيفة؛ فقد كانت في واقعها مجرد ظاهرة انقلابية وانتهازية سياسية محضة، اتخذت من الدين ومظاهره وقيمه وموروثاته، مطية تمتطيها، لتحقيق غايات سياسية ميكافلية، تمامًا كأي غاية حزبية أخرى؛ والميكافيلية هي أس السياسة وأداة السياسيين، ولا اعتراض لدي أبدًا على الميكافيلية والذرائعية، كأدوات سياسية؛ غير أن الذي نعترض عليه، ينحصر في أنك حينما تُسبغ على الانتهازية والميكافيلية والرياء السياسي، ثوبًا من القدسية الدينية، يتحول الاختلاف معك أو معارضتك أو نقدك ونقد ممارساتك، تعريضًا بالدين واعتراضًا عليه؛ فيصبح من ينتقدك ويختلف معك، يعترض وينتقد الدين، الذي لا يجوز البتة انتقاده، أو المساس بقيمه، أو تناوله تناولاً تحليليًا دنيويًا؛ وهنا مربط الفرس. محمد آل الشيخ مضى على هذه الحكاية قرابة 11 عاماً منذُ أنّ قصّها عليَّ: «أبو عمر الدكتور مؤيد العراقي» الذي التقيتُه في أعلى قمةٍ في بورصة المدينة التركية -وتحديداً في جبل أولوداغ البالغ ارتفاعه 2543 مترا- و: «أبو عمر الدكتور مؤيد» هو سنيٌّ يعود أصله إلى: «الرمادي» يعمل طبيباً في ألمانيا كان رفقة زوجته: «أم عمر زينب» المولودة في: «الكاظمية» وهي الأخرى طبيبة نساء وولادة جمعتهما كلية الطب في بغداد.. ولديهما الآن من الأولاد عمر وحيدر وفاطمة وعائشة ولهما من الحَفَدة أكثر من ثمانية يُشكّلون شجرةً من نسبٍ اجتمعت فيها أسماءٌ كُنا نعد اجتماعها من قبلُ ضرباً من المحال..! ويعيشون حياتهم خارج: «الوطن العربي» بكلّ يُسر ورغد عيش.. بينما يتواصلون مع ذويهم في الداخل العربي -بشق الأنفس- ولم تزدهم السنون تقدما في العمر إلا حُبا وإلفة. وقد قصّا عليَّ من خبرِ بيتهما (الجميل) ما جعلني أصلي في حينها على آل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأترضى ثانياً عن صحابته الأطهار أجمعين.. ثم أُثلّث ب: «لعن السياسة» ودهاقنتِها وأربِّعُ تالياً بأن أندبَ حظّنا من: «تاريخٍ» لم نفقه منه إلا أسودَهُ.! خالد السيف رغم كوننا دولة حرة اقتصاديا واقتصادنا منفتح على الاقتصاديات من حيث الاستيراد والتصدير، ورغم أن هذه هي السياسة المعمول بها منذ تأسيس المملكة، كون الحريات الفردية في المال الخاص مبدأ إسلامي، وهو ما يتجاوز في حريته المطلقة كثيرا من الدساتير الدولية التي تجعل المال الخاص جزءا لا يتجزأ من المال العام وفق حركة اقتصادية تنظمها الأنظمة وتسنها القوانين في تلك البلدان، إلا أن المملكة رغم ذلك من أقل الدول اندماجا مع الاقتصاديات الأخرى؛ بسبب الحواجز التي تصنعها بعض الأنظمة الوسيطة، والتي تتعارض مع الشعار الكبير الذي ترفعه البلاد منذ تأسيسها. عيسى الحليان
