ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرار مجلس الوزراء الذي صدر الاثنين الماضي بتغيير مسمى الهيئة العامة للسياحة والاثار لتصبح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عادّا القرار امتدادا للثقة التي تضعها الدولة وتلبية لتطلعات المواطنين في هذه المؤسسة الوطنية التي التزمت دائماً بأعلى معايير الأداء وأسست لمنهجية إدارية في العمل الحكومي منذ تأسيسها، وتمثل موافقة مجلس الوزراء على تحويل مسمى الهيئة تأكيداً لمكانة التراث الوطني واهتمام الدولة به كقطاع أصيل يرتبط بتاريخ المملكة و يمثل قيمة حضارية لوقع المملكة في التاريخ الإنساني، و يولي الهيئة مسوؤلية جديدة بلورة جهود ترسيخ الاهتمام بالتراث الوطني في نفوس المواطنين، و غرس قيم المواطنة و تعزيز الانتماء لهذه البلاد الطاهرة. وأوضح سموه أن ثقة الدولة في أداء الهيئة جعلها تسلمها الكثير من القطاعات المهمة لتطويرها مثل صناعة الفندقة والمعارض والمؤتمرات، و التراث العمراني و الحرف اليدوية، إلى جانب مشروع السياحة الوطنية التي تعد اليوم صناعة اقتصادية قوية وتوفر مئات الآلآف من الفرص الوظيفية حيث أصبحت السياحة الوطنية في المرتبة الثانية بعد البنوك من حيث الفرص الوظيفة المشغولة بمواطنين سعوديين. وتطرق الأمير سلطان بن سلمان إلى ملف التراث الوطني الذي أنيط بموجب هذا القرار بالهيئة يشكل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية لذا فهو قطاع أصيل يمثل أولوية في العناية و التوظيف، إلى جانب كونه مورداً اقتصادياً و تنموياً هاماً، وهو ما علمت الهيئة على تطويره ابتداءاً بالعمل على إحداث نقلات كبرى في قطاع الآثار و المتاحف و تطويرهما بشكل جذري، ثم استحداث جوانب اهتمام أخرى ذات علاقة بالتراث مثل التراث العمراني والحرف و الصناعات التقليدية التي ترأس الهيئة برنامجاً وطنياً لتطويرها، و وقد توج جهد الهيئة هذا بصدور الموافقة على مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري لما له من أهمية بالغة، إلى جانب عملها على استصدار نظام للآثار و المتاحف و التراث العمراني أقرته الدولة العام الماضي، وذلك ما مهد لصدور قرار تغيير الهيئة ليصبح أكثر تعبيراً عن مجالات عملها التي باتت تتجاوز قضايا الآثار و المتاحف فقط، إلى امتدادات أخرى لا تهمش الاهتمام بالآثار بل تعمقه و ترسخه من خلال النظر إليه بشمولية تعطيه القيمة الحقيقية التي يستحقها.
