يعيش المواطن في أي بلد من بلدان العالم في وطنه مرفوع الرأس بلا تأشيرة اقامة او دخول ومن يقيم فيها بغرض العمل او الدراسة او التدريب طويلا او قصيرا فيحتاج الى تأشيرة تحدد اقامته فيها على اراضيها لانه هناك عقد (اتفاق) بين طرفين ينتهي بمجرد انتهاء عقد الاتفاق. اما من يقرر الذهاب الى خارج الوطن بغرض التسوح او الاسترخاء (تجديد نمط الحياة) او الاستجمام او العلاج فهي في الغالب تقتصر على اسبوع او اسبوعين او شهر او ثلاثة اشهر على مدى السنة الواحدة او على مدى الحياة، ويقتصر بالطبع على ميزانية المواطن واغلب من يسافرون الى خارج الوطن يشتاقون الى العودة الى اوطانهم بمجرد مرور الوقت كاسبوع او شهر على الاكثر لارتباطهم بالعمل والمدارس يضطرون الى الحصول على تأشيرة دخول الى بلدان العالم المختلفة. ولكي يسهل على مواطن هذا البلد – بلاد الحرمين الشريفين – ان يدخلوا بلدان العالم – الاوروبي والامريكي والاسكندنافي – وهم مرفوعو الرأس بدل الاصطفاف (الوقوف) تحت الشمس المحرقة وهدر الوقت في الذهاب والاياب وما اليها. وهناك بعض البلدان الاسلامية – لاتزال – تفرض رسوم تأشيرات دخول في مطاراتها ومن هذه الدول تركيا رغم ان البلدين – اقصد السعودي والتركي – يرتبطان بقواسم جمة يأتي في مقدمتها العقيدة والعادات والتقاليد الى جانب حجم التبادل التجاري الذي اصبح يسجل نمواً يأتي في صدارتها تزايد اعداد الحجاج والمغتربين عاماً بعد عام من الاتراك لاداء المناسك في مكةالمكرمة والمدينة المنورة كما ان هناك نمواً متزايداً في الجانب الاقتصادي في القطاعات الفندقية والعقارية والصناعية ويكاد الميزان التجاري بين البلدين في صالح تركيا وقد قدر عدد الشركات الوطنية (السعودية) المستثمرة فيها باكثر من اربعمائة شركة تتوزع في مختلف المدن التركية الكبرى وقد بلغ حجم الاستثمارات في داخل تركيا بأكثر من (136) مليار دولار امريكي ما يعادل اكثر من (500) مليار ريال سعودي تشمل الاستثمارات القطاعين العام (الحكومي) والخاص (الاهلي) الوطني. وهناك آفاق استثمارية مستقبلية واعدة في تركيا كثيرة ومتعددة خاصة في قطاع البتروكيماويات. كما ان هناك اهتماماً بالغاً من الحكومة التركية بتنمية وتشجيع رؤوس الاموال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي اذ تقدم للمستثمرين الراغبين في قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالاضافة الى كثرة الطلب عليها من قبل السواح والمصطفين من هذا الوطن اذ يتقاطر مئات الآلاف على المدن التركية على مدار العام حتى اصبح القطاع السياحي (الفندقي) وما سواه يشكل استثماراً خصباً في تنمية الشركات الاستثمارية والتجارية بين الشركات التجارية والشركات السياحية في كلا البلدين. فهل تبادر الحكومة التركية الى الغاء تأشيرات الدخول الى تركيا اسوة بأغلب بلدان العالم الاسلامي؟ وان تبادر بلدان العالم الغربي والامريكي وبلدان الاتحاد الاوروبي والدول الاسكندنافية وما سواها الى الغاء تأشيرات الدخول الى بلدانها للحد من المشاق التي يتكبدها (مواطنو) هذا البلد خاصة اصطفافهم تحت الشمس المحرقة امام السفارات او الاجراءات الروتينية التي قضت عليها اجهزة الحواسيب الالكترونية! واجهزة البصمة وما اليها. فهل تدخل الاجهزة المعنية في الدول بالعمل الجاد في الغاء تأشيرات الدخول مع كافة بلدان العالم التي ترتبط معها بعلاقات وطيدة كتركيا وباقي بلدان العالم والاكتفاء بتأشيرة المطار والميناء (الجوي) على الجوازات عند الدخول لاسيما وان هناك بصمة وكاميرات والات تصوير فورية تؤأخذ قبل الدخول الى البلد؟.