أكد مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسات الأمنية وتعديله ليصبح قطاعاً جاذباً للكوادر الوطنية وللإسهام في تهيئة الظروف الملائمة للشركات وحل الكثير من المعوقات التي تواجهها. وبيّن المستثمرون – خلال اللقاء الموسع للحراسات الأمنية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة الحراسات الأمنية مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة ماجد السديري – إن ما يشهده سوق الحراسات الأمنية من عدم انضباط من قبل بعض الشركات وتوظيفها للأجانب سببه ضعف النظام. كما دعوا إلى تحديد الحد الأدنى من الأجر ووضع ضوابط تلتزم بها الشركات لتحقيق مبدأ التنافس الشريف بينها في مناقصات مشاريع خدمات الحراسة الأمنية، واقترحوا تغير مسمي "حارس الأمن" إلى "رجل الأمن المدني" والاهتمام بتدريبهم لإكسابهم الحس الأمني وحتى تكون وظائف القطاع جاذبة للسعوديين. وشدد السديري خلال اللقاء أهمية التزام الشركات المستثمرة في القطاع بالضوابط والشروط الصادرة من الجهات المسئولة، مؤكداً أن سوق الحراسات الأمنية الخاصة يشهد ممارسات خاطئة تقوم بها بعض الشركات، مؤكداً أن تسرب السعوديين من وظائف القطاع سببه عدم التزام بعض الشركات بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى ممارسات خاطئة تمارس من قبل البعض تتمثل في تخفيض قيمة المناقصة بغرض الحصول عليها. وقال : "إن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية لبحث كل المعوقات وإيجاد الحلول لها". وخلال حديثه في اللقاء قال مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن اللواء جمعان الغامدي : إنهم يسعون ليكون قطاع الحراسات الأمنية الخاصة رافداً للأمن وجاذباً للسعوديين للعمل به، مشيراً إلى أن عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع لا تلتزم بالضوابط، مشيراً إلى ارتكاب بعضها مخالفة توظيف غير السعوديين، موضحاً أن الكثير من مشاكل القطاع سببها الشركات نفسها، داعياً إلى المزيد من التعاون بين كافة الأطراف مؤكداً أن السعودة بالقطاع هي الأساس ولا تراجع عنها، مؤكداً أن هناك تطويرات سيتم إدخالها لتنظيم آلية العمل في مختلف الجوانب موضحا أنها تهدف لتنمية القطاع وتطبيق النظام. وفي تعقيبه على ما أثير من قضايا في اللقاء أوضح مدير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بالأمن العام العميد عبدالعزيز الزير أن توظيف غير السعوديين في قطاع الحراسات الأمنية الخاصة غير مقبول حيث إن الأصل توظيف السعوديين، مؤكداً أنه يتفق مع الجميع أن النظام الخاص بشركات الحراسات الأمنية يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر، وقال : إن تصنيف الشركات يتم على واقعها وأدائها الميداني، مشيراً إلى أهمية تدريب حراس الأمن، وقال : إننا حريصون على أن يقوم بذلك القطاع الخاص تحت مظلة الأمن العام. وكان المشاركون في اللقاء قد تقدموا بعدد من المقترحات منها إنشاء هيئة للأمن والسلامة تتبع لها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الحراسات الأمنية ووضع تصنيف للشركات وفق واقعها الميداني وسنوات الخبرة وليس الضمان المالي، والاهتمام بإنشاء مراكز لتدريب حراس الأمن ووقف منح التراخيص للشركات الجديدة لحين تنظيم واقع السوق، مشيرين إلى ارتفاع عدد الشركات مؤخراً إضافة إلى محاربة ظاهرة التستر التي تمارس من قبل بعض الشركات وتحديد الجهة التي تتبع لها شركات الحراسة الأمنية.
