في أول انعكاس لقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات هبطت أسعار الأسهم العقارية وانعكست على سوق الاسهم في منظومته المتعددة خارج اسوار الاملاك الخاصة والعامة التي تشكل جزرا داخل المدن في انتظار المد والجزر في بورصة قد تأتي وقد لا تأتي. وما بين مسافات الانتظار ومساحات الاراضي.. يحدث احيانا أن "القط يموت ومازالت عينه في الكتكوت". يوم أمس كان فارقاً بعد الخبر الذي خلط الالوان في سوق الاسهم وفرض اللون الاخضر على اسهم خارج اللون الاحمر الذي اغرق العقار واسقط الرهون في اتون البحث عن مخارج للطوارئ من الشركات الكبرى التي تمتلك ما لا يقل عن 25% من الاراضي البيضاء. وذلك في مساحات تستثني ما كان خارج النطاق العمراني. ويرى عدد من العقاريين ان المؤشرات الاولية قد هزت السوق بالفعل.. ولكنها اوقفت البيع والتداول في آن واحد وذلك خوفاً من التسرع واستباق التفاصيل. في حين قال محامون إن الآلية التي يتم من خلالها التنفيذ مازالت غير معروفة وذلك من خلال معرفة ما اذا كان التحصيل سيتم من البلديات أم من المحاكم الشرعية عند البيع أم من وزارة التجارة. لكن خبراء في القانون المحوا إلى الجانب الشرعي في قضية العقار لو انها جزء من الاراضي البيضاء وما اذا كان يشملها النظام في حال عدم استغلالها في المشروع الذي تم تخصيصها من اجله. وكشفت مصادر أن النظام الجديد لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن يكون موحد التعرفة، بل سيتم تطبيقه وفق فئات يتحكم بها سعر المتر المربع، فكلما زاد سعر المتر ارتفعت الرسوم وصولا إلى فئتها العليا، مفيدة أن النظام استثنى الأراضي التي يقل سعر المتر فيها عن 150 ريالا. ووفقا للتقديرات يتوقع خبراء أن تهبط الأسعار حين تطبيق النظام بنسبة تصل إلى 50%. ووفقا للتقرير سيتم تطبيق الرسوم وفق فئات محددة، حيث ستبدأ فيئتها الأولى من أسعار المتر بين 150 و250 ريالا بفرض 25 ريالا تعادل من 10% إلى 16.6%، مقابل كل متر مربع من الأراضي البيضاء فيما ستفرض 150 ريالا مقابل كل متر مربع في فيئتها العليا وهي ما بين 3000 و4000 ريال للمتر المربع تعادل 3.75 % إلى 5%، وسيكتفى بهذه الفئة على جميع الأراضي مهما تجاوزت هذه الأسعار. ووفقا للتقديرات فيتوقع أن يسهم فرض رسوم على الأراضي البيضاء توفير دخل للدولة يمكنها من الصرف على مشاريع الإسكان، خاصة أن بعض الاقتصاديين توقع أن يصل الدخل من هذه الرسوم إلى 200 مليار ريال. وتحرص الحكومة في استصدار مثل هذا القرار في ظل أن مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تصل إلى نحو 46% من مساحات المدن الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واتساع مساحات المدن مما يشكل عبئا على خطط التنمية إضافة إلى الضغط على الخدمات من حيث رفع التكلفة، حيث يعتقد ملاك العقار أن هذه الأراضي مستودع للثروات، تساعدهم في تعظيم ثرواتهم ولا تكلفهم أموالا غير كلفة الشراء. وأشارت المصادر إلى أن تطبيق النظام سيكون بشكل تنازلي أي سيتم البدء بالمساحات الكبرى ثم الأقل فالأقل وصولاً إلى الفئة الأولى التي ستطبق بشأنها الرسوم.
