بعد اقرار ميزانية العام الجديد تتزاحم الأسئلة حول مسافات التجربة واخطار الممارسة ما بين طموحات القيادة، وآمال المواطنين.. وأخطار التعثر والفساد في التنفيذ وجودة المنتج في مشاريع مازال بعضها يثير الجدل, خاصة وقد شهدت المرحلة الحالية سحب عدد من المشاريع التي اخفق مقاولون في تنفيذها, رغم عقود ملزمة تبخرت بنودها على صخرة الاهمال والمجاملات. بل في غياب من ضمير البعض وصولاً إلى نتائج الانعكاسات الخطيرة في نفقات المال العام!!. واليوم ونحن أمام مرحلة من العمل بميزانية جديدة ركزت على أهمية الاستمرار في مسيرة التنمية رغم كل التحديات في السوق العالمية لأسعار النفط.. فأننا بحاجة إلى تصحيح مسار عقود المشاريع وذلك من خلال عدة عوامل أهمها: "النزاهة" في تقدير حجم الانفاق. واختيار الشركات والمؤسسات المؤهلة ذات الخبرة وشهادات التصنيف.. دون الاعتماد على فتح أبواب المناقصات التي قد تلعب فيها المجاملات ومنافذ الفساد دوراً يؤدي إلى عدم قدرة بعض المنافسين على التنفيذ بقدر ما يسجلون المزيد من التعثرات والاخفاق. كما انه من الضروري عدم قبول تقبيل المشاريع من الباطن. حيث اصبحت ظاهرة للمتاجرة بالمشاريع في بعض عقودها التي تفرض نوعاً من الخلافات بين "السماسرة" وأطراف متعددة من المؤسسات الصغيرة وبقية "المنتفعين". وفي اطار هذه الاصلاحات أيضا.. نحن بحاجة إلى مرجعية حكومية خاصة بالرقابة الصارمة على المشاريع والفترة الزمنية لتنفيذها وفحص نفقاتها, وضبط جودتها.. وذلك من خلال إدارة مالية وهندسية وقانونية من القدرات الوطنية المتخصصة التي يمكن أن تكون مهمتها محصورة في الرقابة والمتابعة لعقود المشاريع ورفع تقارير مباشرة إلى الوزارة.. ونسخ منها إلى لجنة الخبراء في ديوان رئاسة مجلس الوزراء.. وكذلك إلى الشورى. هذا بالاضافة إلى إمكانية ترسية مشاريع على شركات أجنبية, خاصة بعد أن اثبتت التجربة أن بعض مؤسسات القطاع الخاص محلياً بعيدة عن مضامين الالتزام القانوني والوطني. واخلاقيات الكسب الحلال.. وقريبة من الاستغلال في الممارسة!! وذلك في مفهوم خاطئ لأهداف الدولة نحو دعم القطاع الخاص واعطائه الفرصة للاستثمار في تنفيذ مختلف المشاريع..لكن أن يكون الاخفاق وسوء التنفيذ وعدم ضبط الجودة.. وتسجيل أرقام محبطة في "التعثرات" فإن ذلك ما يدعو إلى إعادة النظر في الثقة التي اعطيت لمن لا يدرك أهميتها واستراتيجياتها وأبعاد أهدافها. نعم نحن أمام كل ضمير مخلص لكل مسؤول سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لنصل إلى تحقيق أهداف الميزانية الجديدة في إطار اعتماداتها ومنقولات بنودها.. دون أن نصل إلى تعويض العجز المتوقع في النفقات بالسحب من الاحتياطي أو الاقتراض. أثق تماماً أن ذلك يمكن تحقيقه. ولكن في ظل صحوة من الحرب على "لعنة" الفساد. [email protected] Twitter:@NasserAL_Seheri
